طمأن مهنيو قطاع الصيدلة بالمغرب مرضى “قصور الغدة الدرقية” القلقين من استمرار انقطاع دواء “ليفوثيروكس”، المخصص لعلاج هذا الداء، في بعض النقط، مؤكدين أن “الجهود الرسمية تسير في اتجاه تأمين توفيره مثلما جرى في الفترات الأخيرة وتفاديا للعودة إلى حالة النقص الحاد على المستوى العام التي تسببت في خلو الصيدليات منه، وهو ما كان مقلقا للغاية بالنظر إلى أن هذا الدواء ليس له بديل ولا يمكن المناداة فيه بحق الاستبدال”.
حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، قال إن “دواء الغدة الدرقية رغم حساسيته الكبيرة، فهو يشهد انقطاعاً ونقصا في الأسواق، لكنه ليس انقطاعا عامّا مثلما حدث في السنوات الأخيرة”، مشددا على أن “صيدليات تتوفر عليه وأخرى لا، وهذا راجع أساسا إلى أننا دولة مستوردة للدواء والاضطرابات هي عالمية، وما يحدث في بعض البلدان ينسحب علينا بدورنا، لكوننا لا نصنّع الأدوية”.
متحدثا باسم الصيادلة الذين يمثلهم، أفاد كديرة، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، بأن “المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يقوم بجهوده في الوقت الحالي من أجل توفير هذا الدواء بشكل كاف في جميع الصيدليات بالمغرب”، معتبرا أن “الوضع ليس قبيحاً، لكن مازال هناك خصاص على هذا المستوى نرجو أن يتم استدراكه، ونحن كصيادلة نثمن جهود الرصد التي تقوم بها السلطات العمومية، ونرجو أن يتم تجاوز هذه الوضعية قريبا”.
ولفت المتحدث إلى “كون أدوية كثيرة تعرف اضطرابا ونقصا، بما فيها أدوية تخص معالجة مرضى السرطان وأمراض أخرى”، مشيراً إلى أن “حساسية دواء ليفوثيروكس أنه ليس له بديل في الوقت الحالي، ومن المرجح أنه نقص مرحلي يطرأ بين الفينة والأخرى”، وزاد: “اليوم هناك تقدم على مستوى تصنيع الدواء بالمغرب ونحن في دينامية إيجابية في هذا الباب، وهذا النقص موجود ونحاول جميعا تخطيه لضمان السيادة الدوائية”.
أحمد الموقّع، المدير العام لفرع الشركة الألمانية المصنعة لهذا الدواء المخصص لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصورها، كان قد كشف لهسبريس منذ سنة أن هناك ارتفاعا في استهلاك هذا الدواء بالمغرب جرى تسجيله سنة 2022 مقارنة بـ2021، موردا أن الشركة المصنعة تتعامل مع ارتفاع الطلب بتدبير مخزون استراتيجي إضافي تعمل على توفيره في الظرفية الحالية.
لكن جهات سياسية ترجح أن النقص مازال يفرض نوعا من المعاناة بالنسبة للمرضى حتى الآن، وهو ما تعرضت له النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول مشكل انقطاع دواء “ليفوثيروكس”، منبهة إلى أن “الخطر في عدم أخذ العلاج يكمن، حسب الأخصائيين، في تضخم عضلة القلب، ولا يمكن أن تعود إلى حجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم”.
البرلمانية أكدت في سؤالها أن “القانون رقم 17.04، الذي يعد دستورًا للأدوية، ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل”، مُتسائلة عن “الأسباب وراء انقطاع أحد الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية”، وعن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوفيره”.
وعلى الرغم من كون رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب طمأن المغاربة باسم المهنيين بخصوص ما اعتبره “جهودا” لتأمين استمرار الدواء في الأسواق وتفادي الانقطاع، إلا أن متتبعين يعتبرون أن “الأمر يتعلق بمرض مزمن يحتاج تناول هذا الدواء طيلة الحياة”، وأن “استمرار انقطاعه في صيدليات معينة هو مشكلة حقيقية تتطلب توفيره في القريب العاجل داخل كل الصيدليات على الصعيد الوطني”.
المصدر: وكالات