علم « اليوم 24 » أن الشركة المعدنية الطبية لمولاي يعقوب « صوطيرمي »، راسلت قبل أيام رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، ملتمسة عدم تجديد عقد كراء المسابح المعدنية القديمة لحامة مولاي يعقوب، وذلك بعد نحو 44 سنة ونصف من الاستغلال، وبالتزامن مع حديث المجلس الجماعي لمولاي يعقوب عن خرق الشركة لدفتر تحملات تدبير الحامة بالبناية الجديدة.
ودعت الشركة في مراسلتها رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، للحضور بتاريخ 26 دجنبر المقبل، من أجل تسلم الأماكن المكراة، بمقتضى عقد الكراء الموقع بتاريخ 11 يناير 1980 وملحقه التعديلي الموقع بتاريخ 20 دجنبر 1990.
النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، يوسف بابا، قال في تصريح لـ »اليوم 24″، إن طلب الشركة المفوض لها تدبير المسابح المعدنية القديمة لحامة مولاي يعقوب، فسخ عقد كراء المسابح القديمة، يأتي في ظل خرقها لدفتر التحملات في البناية الجديدة وأيضا لقانون التعمير.
وأوضح بابا أن الشركة « لم تلتزم ببنود دفتر التحملات الخاصة بالبناية الجديدة، وتم تحرير محاضر معاينة في شأن ذلك، إلا أن السلطة المحلية لم تتحرك رغم توصلها بإرسالية من الجماعة، تتعلق بخرق المادة 64 من قانون التعمير ».
وفق محضر معاينة للجماعة الترابية مولاي يعقوب، قامت لجنة محلية يوم الخميس الماضي، بزيارة تفقدية للبناية المحتضنة للحامة المعدنية التقليدية من أجل تفقد المسبح، وسجلت اللجنة تقلص عدد المستودعات المخصصة لتغيير الملابس من 12 مستودعا إلى 6 مستودعات فقط.
ووفق محضر معاينة آخر، لزيارة مماثلة للجنة محلية إلى نفس المرافق بتاريخ 10 يونيو الجاري، سجلت اللجنة قيام الشركة المفوض لها تدبير البناية المحتضنة للحامة المعدنية التقليدية، بهدم سور لإحدى الحامات الذي يفصل بين الحمام المتواجد بجانبه وإشراكه في حمام واحد وبباب واحد، بدون ترخيص كتابي من رئيس الجماعة.
وسجل المحضر أيضا إخلال الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، في ما يتعلق ببناء 34 حماما، يضيف المحضر، « الشيء الذي يؤثر سلبا على تدبير الحمامات في وجه الزبناء المستحمين ».
وحاول « اليوم 24 » الاتصال بعادل السوري مدير شركة « صوطيرمي » مولاي يعقوب، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.
المصدر: وكالات