عمّم محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، توجيهات جديدة على العمال ورجال السلطة بالتقيد بالمحتوى الموزع عليهم لصور المسح الجوي الملتقطة من قبل “درونات” الوكالة الحضرية في ضبط ورصد مخالفات التعمير بمناطق نفوذهم؛ بعد رصد استمرار قيام مبان مخالفة في ضواحي العاصمة الاقتصادية، تحديدا في قيادات ودوائر تابعة لإقليمي برشيد ومديونة، همّت “إسطبلات” غير مرخصة وقاعات أفراح مشيدة فوق أراض فلاحية.
وأفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن التوجيهات الجديدة ركزت على سرعة تدخل القياد والباشوات ميدانيا؛ من خلال توجيه إشعارات بتصحيح الوضعية للمخالفين، قبل إمهالهم مددا زمنية لا تتجاوز 10 أيام، من أجل الانتقال في مرحلة متقدمة للهدم واحترام المساطر القانونية فيما يتعلق بهذا النوع من التدخلات، خصوصا بعد ارتفاع منسوب القضايا المرفوعة ضد الجماعات ورجال السلطة بالمحكمة الإدارية للدار البيضاء.
وقالت المصادر ذاتها إن مسؤولين ترابيين، بينهم عمال جدد، شرعوا في تفكيك شبكات البناء العشوائي التي تورط فيها أعوان سلطة راكموا ثروات طائلة وخرجوا عن رقابة الإدارة الترابية مستفيدين من حماية مشبوهة باسم “مصالح الشؤون الداخلية”، بعدما حولوا صلاحياتهم في إجراء البحوث الميدانية إلى أنشطة مدرة لدخل غير مشروع، في ظل تنامي “العشوائي” في دوائر نفوذهم.
ولفتت مصادر هسبريس الانتباه إلى انتشار مستودعات مستغلة لأغراض صناعية وتجارية في مناطق ذات طابع فلاحي بامتياز ومعامل سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة قانونا.
وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر العليمة أن صور المسح الجديدة موضوع التوجيهات الولائية أحرجت رجال سلطة، بالتزامن مع مرور اللجنة المصغرة للإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية المعروفة بـ”لجنة 360″، حيث أعدت تقارير يرتقب أن تعجل بإعفاء وتنقيل عدد منهم قريبا.
وكشفت المصادر نفسها عن ارتباط تحليق طائرات الوكالة الحضرية فوق عدد من المناطق بضواحي الدار البيضاء بعمليات رصد روتينية للمجال الجغرافي ومراقبة وتتبع التقدم العمراني وتجميع أكبر قدر من المعطيات المحينة من أجل استغلالها في إعداد وتعديل تصاميم التهيئة المديرية، إضافة إلى هدف أكبر متمثل في تتبع تطور أحزمة البناء العشوائي وضبط خروقات التعمير.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن إحدى عمليات المسح الجوي أثارت غضب رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة، حيث عبّر لمستشارين معه عن عزمه إسقاط الطائرة ببندقية صيد مرخصة في حوزته، في حال قيامها بالتحليق مرة أخرى فوق أراض شيدت فوقها مستودعات “هنكارات” يشتبه في عدم توفرها على التراخيص اللازمة.
ولفتت المصادر إلى أن المسح استهدف، أيضا، رصد تمدد “العشوائي” بالقرب من أوراش مشاريع الطرق قيد التجهيز لمناسبة احتضان حدث مونديال 2030 المرتقب؛ فيما جرى وضع المحتوى رهن إشارة لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، حلت بأكثر من جماعة خلال الأشهر الماضية.
وحسب مصادر هسبريس فإن رفع وتيرة محاربة البناء العشوائي وعمليات هدم البنيات المخالفة لضوابط التعمير مؤخرا وتنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط تسبب في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، موضحة أن بعضهم شرع في إطار “التسخينات” الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026 في إبرام تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، بعدما ساهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم، مؤكدة توجس مرشحين مستقبليين من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل لمن قبل مصالح وزارة الداخلية بناء على مستجدات التعمير الحالية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد عمّمت رسائل تذكير على العمال، بسبب التقاعس عن عقد الاجتماعات المقرّرة بموجب دورية سابقة للوزير متعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعدما سجلت المصالح المركزية تأخرا في تنفيذ التوجيهات التي تشدد على ضرورة عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قياد وأعوان، بهدف تسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومكافحة البناء العشوائي.
المصدر: وكالات