صندوق النقد يتريث بشأن العملات الرقمية ويوصي الدول بالتحرك السريع

قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن المؤسسة المالية الدولية لم تتخذ أي قرار بشأن العملات الرقمية للعملات البنوك المركزية، لكنها أوردت أن الموضوع يتطلب تحركاً سريعاً لكي لا تضيع الفرص، ولتفادي خلق مخاطر للمستقبل.

غورغييفا أشارت ضمن لقاء نظم اليوم الإثنين حول موضوع العملات الرقمية، بشراكة مع بنك المغرب، في إطار التحضير للاجتماعات السنوية المرتقبة في أكتوبر بمراكش، إلى أن موضوع العملات الرقمية للبنوك المركزية يتطلب تحركاً من طرف صانعي السياسات وتكثيف الجهود لاتخاذ القرار.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن البنوك المركزية عبر العالم أصبحت تهتم بموضوع العملات الرقمية، إذ يوجد 140 بنكاً مركزياً في مرحلة الاستكشاف، فيما وصلت 10 بنوك مركزية إلى مراحل نهائية، من بينها بنك الصين، وأخرى فضلت وقف النقاش لأن الأمر ليس بالسهل.

كريستالينا أشارت ضمن كلمتها إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية توفر إيجابيات عدة، من بينها فتح المجال لمزيد من الناس للوصول إلى الخدمات المالية وبتكلفة أقل؛ ناهيك عن توفيرها أنظمة أداء ناجعة، كما تشكل وسيلة سريعة وأقل تكلفة للتحويلات المالية عبر الحدود.

وبحسب الأرقام التي قدمتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي فإن متوسط كلفة إرسال الأموال عبر الحدود يمثل 6.3 في المائة من المبلغ المحول، ما يعني أن 45 مليار دولار ينالها الوسطاء بشكل سنوي.

ولتحقيق التحول الناجح نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية، شددت كريستالينا على ضرورة بناء نظام يربط الدول، وكشفت أن الصندوق يعمل على منصة عالمية للعملات الرقمية للبنوك المركزية لمواجهة كل المخاطر المرتبطة بهذا التحول.

والتزمت مديرة المؤسسة المالية الدولية بـ”خدمة البلدان الأعضاء البالغ عددها 190 بغض النظر عن كونها غنية أو فقيرة، كبيرة أو صغيرة”، وقالت إن الاجتماعات السنوية المرتقبة في مراكش شهر أكتوبر ستعرف استعراض تجارب عدة للاستفادة في موضوع العملات الرقمية للبنوك المركزية للدفع قدماً بالنقاش.

وترى غورغييفا أن التحول نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية يتطلب التوفر على بنية تحتية مادية من أجل التواصل، وانتشار الإنترنت واعتماد تشريعات لتفادي كل المخاطر المرتبطة بهذه العملات، وأن تكون الأخيرة على أساس أصول لتكون في مستوى العُملة.