“صندوق النقد” والمغرب يتفقان على قرض

توصل صندوق النقد الدولي (IMF) إلى اتفاق مع المملكة المغربية، على مستوى فريق من الخبراء، يقضي بحصول المغرب على قرض بقيمة 1,3 مليارات دولار، في أعقاب الزلزال الذي ضرب أقاليم واسعة جنوب مراكش.

الإعلان جاء على لسان كرستالينا جيورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مقابلة حصرية مع وكالة “رويترز” للأنباء، جرى الكشف عن مضامينها ليلة أمس الجمعة؛ وهو ما أكده مصدر مطلع من المؤسسة ذاتها تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، داعيا إلى ترقب يوم الاثنين 18 شتنبر الجاري حيث “سيصدر بلاغ في الموضوع”.

وقالت جيورجيفا إن “فِرَق الصندوق وخبراءه توصلوا إلى اتفاق قرض بقيمة 1,3 مليارات دولار مع السلطات المغربية، لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ وتغيراته”، مشيرة إلى أنه سيتم صرفه “من خلال صندوق جديد للصمود والاستدامة” (Fund’s new Resilience and Sustainability Trust).

وأكدت المسؤولة في المؤسسة المالية الدولية، ضمن المقابلة التي اطلعت عليها هسبريس، أن “هذا القرض بقيمة 1,3 مليارات دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ لكن من المرجّح أن يتم النظر في ذلك في مجلس الإدارة، في غضون أسبوعين تقريبا”، أي قبل بدء الاجتماعات السنوية المرتقب أن تحتضنها مدينة مراكش.

وتابعت شارحة، وفق ما نقلته رويترز، أن “القرض لن يكون مرتبطا بشكل مباشر بكارثة الزلزال”، مفيدة بأنه “سيهدف إلى بناء القدرة لدى المغرب على مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرات المالية الإجمالية للبلاد”.

يشار إلى المغرب يتوفر أيضا على إمكانية الوصول إلى “خط ائتماني مَرن” بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه شهر أبريل 2023، بهدف “تعزيز قدرات البلدان على توقع واستباق ومواجهة الأزمات”.

وما فتئت المملكة المغربية تنال إشادة الصندوق بعدما وافق على خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار لاستعماله كخط احترازي لمواجهة أي صدمة قد يأتي بها المستقبل القريب؛ وذلك بعدما كانت قد لجأت الرباط إلى استعمال خط الوقاية والسيولة في عام 2020 بقيمة 3 مليارات دولار ساعدته على مواجهة صدمة جائحة كورونا.

في موضوع متصل، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد إن “الصندوق والبنك الدولي سيقرران ويحسمان يوم الاثنين ما إذا كانا سيعقدان الاجتماعات السنوية بالمغرب في شهر أكتوبر المقبل”، داعية إلى ترقّب قرار في هذا الصدد؛ وهو ما تطابق مع ما أفاد به مصدر مطلع تحدث لهسبريس.