كشفت التحريات التي تم إنجازها في القضية التي يتابع فيها الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع أن إحدى الشركات نالت صفقة للتهيئة رغم أنها لم تكن تصرح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأظهرت الأبحاث القضائية أن الصفقة رقم 27/2008 التي فازت بها شركة “La centrale routière” تبين من خلال محضر اجتماع لجنة فتح الأظرف أنها قدمت شهادة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى كونها لا تصرح بأي مستخدم.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة فإن نظام الاستشارة المتعلق بالصفقة المذكورة نص على أن المشاركة في طلب العروض يلزم المتنافسين بوجود منخرطين في الصندوق، ومصرح بهم بصفة منتظمة، إعمالا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية.
واللافت في الأمر أن الشركة المذكورة لم يمض على تأسيسها إلا حوالي سنة ونصف السنة، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى توفرها على تجارب في مثل الأشغال التي تهم الصفقة.
وحاول الوزير السابق مبديع نفي محاباته الشركة المذكورة، من خلال تأكيده على عدم وجود مقتضى قانوني يحدد عدد الأجراء الواجب التصريح بهم من طرف الشركات نائلة الصفقات.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن مبديع أكد أن الشركة المعنية عملت بعد مراسلتها من طرفه على التصريح بخمسة أجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
كما نفى الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح علمه بعدم أقدمية الشركة، بالنظر إلى كونه لم ينتبه إلى تاريخ تأسيسها، لافتا في السياق نفسه إلى أن سنة ونصف السنة مدة تبقى كافية للتوفر على تجارب في المجال.
المصدر: وكالات