صفقات مجلس عمالة مراكش تثير جدلا

أثارت الصفقات الخاصة بتزويد العالم القروي بالإنارة العمومية، التي تمت المصادقة عليها في الدورة الأخيرة لمجلس عمالة مراكش بداية الأسبوع الجاري، تذمرا من طرف بعض المستشارين الذي يقولون إن “هذه الصفقة موجهة أساسا إلى تزويد الجماعة الترابية أكفاي، ضواحي مراكش، التي تحتضن مشاريع فلاحية خاصة برئيسة المجلس وعائلتها”.

وشهدت الدورة الأخيرة تدخلات قوية من رئيسة مجلس العمالة، جميلة عفيف، وبعض الأعضاء، إذ يتهم هؤلاء الأعضاء الرئيسة بأنها خصصت ملايين الدراهم لهذه الصفقات التي تهم بعض الدواوير بجماعة أكفاي في وقت يتم فيه حرمان دواوير بمناطق أخرى، مستغربين المصادقة عليها رغم منع وزارة الداخلية رخص الربط، معتبرين ذلك “تبديدا للمال العام”.

وتعليقا على الموضوع، أوضحت جميلة عفيف، رئيسة مجلس عمالة مراكش، أن “القرارات المتعلقة بالمشاريع لا تتخذ بهذه المؤسسة المنتخبة بشكل انفرادي” حتى تحابي من أرادت على هواها، وإنما هي “ملزمة بتطبيق القانون”، وهذا ما قامت به عند إعداد برنامج تنمية العمالة طبقا لمقتضيات المادة 80 من القانون 112.14، الذي يتضمن كل المشاريع المزمع تنفيذها خلال سنوات 2022-2027، وهو البرنامج الذي تتولى مهمة تنفيذه طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون المذكور بعد المصادقة عليه من طرف مجلس العمالة والتأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية.

وأكدت رئيسة المجلس الإقليمي لعمالة مراكش، في بيان حقيقة توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “هذه المناورات تهدف فقط إلى المس بانسجام مكونات المجلس وعرقلة تنفيذ برنامجه التنموي، الذي لا يعرف أية مشاريع موقوفة التنفيذ”، موردة أنها تحتفظ بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية حول كل تشهير.