على مقربة من يوم النحر الذي يحل يوم السابع عشر من الشهر الجاري، سجل عددٌ من المواطنين عدم وصول الأغنام المستوردة، بما فيها الرومانية والإسبانية، إلى مختلف مناطق التراب الوطني، خصوصا في العالم القروي.
وليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها هذه النقطة، بل سبق أن أُثيرت السنة الماضية التي تم خلالها كذلك اللجوء إلى الاستيراد بشكل استثنائي في فترة العيد، خصوصا بعد عدم وصول هذه الأغنام إلى مناطق مختلفة من البلاد، بما فيها الجنوبية والوسطى، حيث اقتصرت وقتها بالتحديد على الحواضر القريبة من المنافذ المينائية والمساحات التجارية الكبرى.
وبسبب الغلاء الذي بلغ هذه السنة أرقاما قياسية، يُقبل مغاربة على اقتناء الأغنام المستوردة بالنظر إلى تراجع أثمنتها النسبي مقارنة بالمحلية، حيث تتراوح ما بين 60 و65 درهما للكيلوغرام، في حين إن الكيلوغرام الواحد من الفصائل الوطنية يتخطى حاجز السبعين درهما ليصل إلى 85 درهما.
ويسعى المغرب إلى استيراد ما يصل إلى 600 ألف رأس غنم بحلول العيد، إذ أوضح وزير الفلاحة، الأسبوع الجاري بالبرلمان، أنه تم بنهاية ماي الماضي استيراد ما يصل إلى 450 ألف رأس من اسبانيا ورومانيا أساسا، في وقت تعالت مطالب مدنية وبرلمانية بضرورة ضمان التوزيع العادل لهذه الرؤوس على أقاليم المملكة، ما دام أن الدولة تدعمها بما يصل إلى 500 درهم عن كل رأس.
خالد الحمدوشي، فاعل مهني بمنطقة مديونة مستثمر بالقطاع، قال إن “إمكانية لجوئنا إلى إعادة توزيع الأغنام الرومانية والاسبانية التي تم استيرادها على مجمل التراب الوطني بشكل ذاتي، أمر مستبعد وغير ممكن، لأنه يظل عملية جد مكلفة وتتطلب عددا من التجهيزات اللوجستية التي لا يمكن إنجاح هذه العملية بدونها”.
وأوضح الحمدوشي، في تصريح لهسبريٍس، أن “ما يمكن فعله من قبلنا في هذا الصدد هو فتح الباب أمام مهنيي البيع بالجملة ومستثمري القطاع، وهو ما يحدث في الوقت الراهن بعد أن توافد علينا جمالة من مدن أكادير ومراكش ووجدة، في حين إن سيناريو آخر غير هذا غير مطروح”.
ولفت المتحدث إلى أن “توزيع الأغنام المستورة على الصعيد الوطني تُعرقله صعوبات النقل والتخزين والحماية؛ فنحن نتحدث عن آلاف من رؤوس الأغنام يجب أن تتم مواكبة عملية بيعها بشكل دقيق بالنظر إلى حجم الإقبال المسجل عليها وصعوبة تدبيرها بشكل مضبوط”، مشيرا إلى “أنه يتم العمل في الوقت الراهن على ضمان الاكتفاء الذاتي للمنطقة التي توجد بها ضيعاتنا، مع الانفتاح على الأسواق الكبرى والأسبوعية القريبة”.
وتابع الفاعل المهني: “إلى حدود الساعة ما زلنا ننتظر عددا من المستثمرين والبائعين بالجملة، عليهم أن يقوموا بهذه البادرة فيما تبقى من الوقت لكي يمكنوا مناطقهم من هذه الأغنام المستوردة، على أن نتساهل معهم في الأثمنة. وقتها سنرى ما يمكننا أن نساعد به ليصل هذا الخير إلى الساكنة بمختلف مناطق المملكة”.
من جهته، قال محمد القرقوري، من مستوردي الأغنام من الخارج، إن “الإقبال ما يزال مستمرا على الأغنام التي جرى استيرادها من رومانيا وإسبانيا، حيث استوردناها في الأساس لتخفيض الأثمنة بالأسواق وتعزيز العرض أمام الطلب الذي يعرف ارتفاعا في الأسابيع السابقة على العيد”.
وبخصوص مسألة توزيع هذه الأغنام على نطاق واسع على التراب الوطني لتحقيق هدف الوزارة من هذا المخطط، قال القرقوري، في تصريح لهسبريس، إن “الموضوع يرتبط بصعوبات كبيرة، حيث إن هذه العملية تحتاج إلى مصاريف ووسائل لوجستية ويد عاملة مكثفة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من النقاط”.
وتابع: “ليس هنالك إلى حدود الساعة بديل عن البيع على مستوى الضيعات، ونحن نرحب بالمشترين بالجملة والمستثمرين في هذا المجال التواقين إلى إعادة بيع الأغنام المستوردة على مستوى الأقاليم الجنوبية مثلا”.
كما أكد أن “الضيعات تستقبل تجارا بالجملة، منهم من يشتري 400 رأس دفعة واحدة. وبطبيعة الحال من المرتقب أن تعرف أثمنتها تغييرات طفيفة نظرا لنفقات إعادة النقل والتخزين”، ليخلص إلى “وعي المستوردين بضرورة إيصال هذه الأغنام إلى المواطنين بمختلف المناطق، غير أن هذه العملية تحتاج إلى تصورات ومجهودات مضاعفة لإنجاحها”.
المصدر: وكالات