قال هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، إن الوزارة الوصية اعتمدت استراتيجية للتخفيف من احتجاجات الشغيلة، وهي الاستراتيجية التي تقوم على العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد صابري أن هذه الخطوات جاء في صدارتها إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم، وإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل، بهدف تعزيز التفاوض الجماعي، وحل النزاعات بشكل سلمي، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، كمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية.
كما سجل أن الوزارة عملت على بلورة إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال، كتعديل قوانين الشغل وتعزيز الحقوق النقابية، ووضع آليات رقابية صارمة، مشيرا إلى أنه تم كذلك الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، عبر إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير، ومكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية.
المصدر: وكالات