كشفت الجلسة المنعقدة اليوم الخميس بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة عن تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص الملف المتعلق بصفع رجل سلطة، برتبة قائد ملحقة إدارية، من قبل شابة قبل أزيد من أسبوعين.
واعترفت المتهمة الرئيسية في هذا الملف، المدعوة شيماء، بكونها صفعت قائد الملحقة الإدارية ذاته (ن)، في حين أكدت أنها لم تكن تعرف أنه يمارس مهامه كرجل سلطة.
وقالت المتحدثة أمام الهيئة القضائية: ” لم أكن أعرف أنه رجل سلطة، والإحساس بـ’الحكرة’ هو ما دفعني إلى ذلك، إذ قمت بهذه العملية دفاعا عن زوجي الذي كان يتعرض للمضايقة من قبل رجل القوات المساعدة (كان شانق عليه)”، مردفة: “القائد هو الآخر لم يعرفني بنفسه وصفته”.
وتابعت المتهمة: “زوجي هو من طلب مني أن أقوم بتوثيق العملية بالفيديو من أجل حماية أنفسنا في حالة حدث خطب ما في ما بعد. وقد تعرفت في البداية فقط على عنصر القوات المساعدة الذي كان يرتدي بذلته الرسمية، في حين أن القائد لم يكن معروفا لدي بصفته الإدارية”، وزادت: “بعد هذه الواقعة نبهتني سيدة كانت شاهدة على الأمر إلى أنني قمت بصفع رجل سلطة، وهو ما لا يجوز؛ فاكتشفت وقتها أنني تجاوزت حدودي نوعا ما”، موردة: “قلت لديك السيدة لي نبهاتني سكتي ولا نكمل عليك تا نتيا”.
ولدى جوابها عن أسئلة رئيس الجلسة أفادت المتهمة الرئيسية في هذا الملف بأنها تتوفر على هاتفين، ولم تكن لديها نية توجيه صفعة للقائد على وجهه باعتماد الهاتف الذي كان ممسوكا باليد اليمنى، في حين أن الثاني كان موضوعا داخل الجيب، وأكدت رفضها مد السلطات بالهاتفين المشار إليهما، مبررة ذلك بـ”طلب هذه الأخيرة حذف المقاطع التي تم تسجيلها في هذا الصدد”.
وظهرت الشابة مرتبكة بعض الشيء لدى مواجهتها الأسئلة التي كانت تتقاطر عليها من ممثل النيابة العامة، عبر رئيس الجلسة، أو من المحامي كروط الذي ينوب عن قائد الملحقة الإدارية المذكور (ن)، لاسيما عند طرح أسئلة تخص نواياها الأساسية من تسجيل الفيديوهات مادام أنها أكدت عدم معرفتها المبدئية بهوية رجل السلطة.
في سياق متصل قال دفاع المتهمين في هذا الملف إنه “من الباعث على الافتخار أن 4 أفراد يقفون اليوم أمام المحكمة، غير أننا كدفاع نريد القطع مع الرواية الوحيدة التي تلخص القضية في هيبة الدولة”، متابعا بسخرية: “هل يعقل أن عملية صفع رجل سلطة يمكن أن تمس بهيبة دولة يزيد عمرها عن 12 قرنا؟”.
وطالب الدفاع بـ”مناقشة مضمون الفيديو المودع لدى المحكمة، إذ يجب أن يتم عرضه بشكل كامل دون الاقتصار على جزء منه بعينه، ومن ثم النظر في كل وسائل الإثبات في هذا الملف”.
وفي السياق نفسه واجه المتهمون الثلاثة الآخرون في هذه القضية أسئلة مباشرة من المحكمة بخصوص الوقائع الحقيقية التي جرى على إثرها توجيه اتهامات لهم.
وحكى هؤلاء تفاصيل تخص الإجراءات التي كانت متخذة في حقهم سابقا ومصادرة بضاعة تعود لملكيتهم يقومون بعرضها على مستوى الرصيف، فضلا عن كل ما يخص الاتهامات بإثارة الفوضى داخل الملحقة الإدارية.
وفي سياق آخر استغرب المحامي كروط الذي ينوب عن قائد الملحقة الإدارية كون المتهمة الرئيسية في هذا الملف، المسماة شيماء، “لم تحك أي شيء للضابطة القضائية وطيلة فترات التحقيق بخصوص تعرضها لنزيف أو ما شابه، إذ لم تثر هذا الملف إلا من داخل السجن”.
وزاد كروط:” حتى وإن كانت تعرضت لنزيف خلال الواقعة فإن آثار ذلك كانت ستظهر عليها بشكل مباشر”، ولفت في السياق نفسه إلى أن “رجل السلطة كان حكيما عندما لم يمد يديه على الشابة التي صفعته مرتين”.
المصدر: وكالات