شيكات تسقط متورطين في النصب

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع، بتوقف أبحاث عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير مع صاحبة مركز للوساطة في الدراسة بالخارج، في سياق التحقيقات الجارية بملف النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال بواسطة شركات وهمية، حيث جرت مطالبتها بتقديم مجموعة من الوثائق التي تثبت قانونية النشاط الذي تمارسه وبعض المعاملات المالية المنجزة من قبلها، موضحة أن شكايات حول شيكات بدون مؤونة موقعة من قبل المعنية بالأمر في طريقها إلى النيابة العامة بالحكمة الابتدائية بأكادير، بعد تحصيل شهادات برفض صرفها من قبل وكالات تجارية تابعة لمجموعة بنكية بالمدينة ذاتها.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الشيكات بدون رصيد حررتها صاحبة المركز، المتورطة في تجميع مبالغ بشكل مباشر، وغير مباشر عبر مسير معهد خاص للتكوين، مشتبه في متاجرته بشهادات وديبلومات مزورة، موضحة أنها مستصدرة عن حساب بنكي خاص بشركة في ملكيتها، تنشط في التعليم الخاص، وجرى تقديمها على سبيل الضمان للضحايا الذين رفضت المصالح القنصلية البرتغالية منحهم تأشيرات لدخول بلادها، بناء على وعود بالتشغيل في إطار عقود ممتدة لسنتين، حيث اكتشفت أن هذه العقود مرتبطة بشركات وهمية لا تتوفر على ألأي نشاط اقتصادي فعلي على أرض الواقع، مشددة على أن صاحبة المركز ومصدرة الشيكات تمتلك إحدى الشركات المذكورة، التي جرى استغلالها في توضيب عقود عمل.

وأكدت المصادر نفسها، رسم النتائج الأولية للتحقيقات الجارية من قبل عناصر الضابطة القضائية بأكادير مسارات تجميع الأموال من قبل الراغبين في الهجرة وتهريبها إلى الخارج، وذلك من خلال مركز للوساطة في الدراسة بالخارج ومعهد خاص للتكوين بالمدينة، تحول إلى وحدة لإنتاج الشهادات المزورة، التي جرى استعمالها في ملفات طلبات الحصول على تأشيرات من أجل الهجرة إلى البرتغال، قبل أن يبادر مسير هذا المعهد بعد اكتشاف ضحايا تعرضهم للنصب من قبل شبكة منظمة، تنشط بين البرتغال والمغرب وفرنسا، إلى محاولة إقناع حائزي الشهادات بإرجاعها مقابل إعادة مبالغ الشراء إليهم، والتي لم تتجاوز 10 آلاف درهم، مشددة على أن المعني بالأمر اضطر إلى تقديم شيكات أيضا، على سبيل الضمان، لغاية ثني عدد منهم عن تقديم شكايات ضده إلى النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، بعدما شكل ضلعا مهما ضمن الشبكة المذكورة، ووزع عشرات الشهادات عن تكوينات وهمية في تخصصات تقنية عملية، مثل التمريض والهندسة الكهربائية والسباكة وغيرها.

وكشفت مصادر الجريدة عن شمول قائمة ضحايا النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال بواسطة عقود عمل مع شركات وهمية، والتي ما زالت مفتوحة موازاة مع التحقيقات القضائية الجارية، مهندسين وتجار وممرضات وأطر بنكية، بعضهم قدم طلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم، فيما تم إقناعهم بأداء قيمة العقود بواسطة أقساط، حسب وتيرة معالجة الملف عبر محام برتغالي من أصل برازيلي، يفترض أنه ضمانة قانونية، ووسيط بين الشركات المشغلة والأجراء الوافدين من المغرب، موضحة أن هؤلاء الضحايا لم يحولوا لمخاطبهم المهاجر المغربي ووسطائه أية مبالغ عبر وكالات تحويل الأموال أو البنوك، واكتفوا بالأداء نقدا “كاش” لدى والدته وشقيقه وأشخاص آخرين، قبل أن يقطع هؤلاء اتصالاتهم بعدد كبير من المرشحين للهجرة.