كشفت مصادر من داخل الجماعة الترابية لمدينة ميدلت أن هذه الجماعة تعيش على صفيح ساخن بعد ظهور مجموعة من الوثائق والشواهد التي يشتبه في كونها أنها مزورة وغير قانونية، تتعلق بالربط الكهربائي.
وحسب المعطيات التي وفرتها المصادر ذاتها لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن السلطات المختصة تعكف، هذه الأيام، على البحث عن مصدر هذه الوثائق والشواهد التي يشتبه في كونها مزورة وغير قانونية.
وطالبت جمعيات مدنية وحقوقية عديدة بمدينة ميدلت رئاسة النيابة العامة بالتدخل في الموضوع وإعطاء أوامرها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
وأوضحت المصادر عينها أن الأبحاث الإدارية جارية لحصر عدد الشواهد والوثائق الموجودة برفوف المكتب الوطني للكهرباء بميدلت وبقسم التعمير بجماعة ميدلت لتحديد تواريخها والموقعين عليها للتحقيق فيها ومعرفة ما إن كانت أصلية وحقيقية أم مزورة.
وأكدت مصادر من داخل جماعة ميدلت، غير راغبة في الكشف عن هويتها للعموم، أن أصابع الاتهام موجهة حاليا إلى أحد موظفي الجماعة؛ إلا أن التحقيقات هي التي ستحسم فيما إن كان متورطا أو غير ذلك أو هناك متورطين آخرين معه، موضحة أن هذه القضية يجب أن تتولاها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع المتورطين، بتعبيرها.
ورجحت مصادر أخرى مسؤولة أن السلطة الإدارية المعنية قامت بإرسال تقرير إلى وزارة الداخلية حول هذا الموضوع، مضيفة أن الجميع ينتظر ما ستؤول إليها الأمور في هذه القضية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ظهور أصوات عديدة تطالب رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق وإعطاء الملف للفرقة الوطنية.
وحاولت هسبريس التواصل مع رئيس جماعة ميدلت من أجل نيل تعليق منه حول القضية؛ غير أن هاتفه ظل خارج التغطية. وأوضح مصدر مسؤول داخل أغلبية المجلس الجماعي ذاته أن السلطات الإدارية تبحث في هذه القضية من أجل الكشف عن جميع الخروقات المتعلقة بالملف، إن كانت موجودة.
وأضاف المصدر ذاته أن القضية في يد السلطة الإدارية ومن حقها أن تحيل الملف إلى السلطات القضائية المعنية من أجل تعميق البحث إذا ما رأت أن هناك ما يستدعي ذلك، مشددا على أن المجلس الجماعي لمدينة ميدلت سيكون أول من يندد بهذه الخروقات إذا ثبتت وتطالب بمعاقبة المتورطين.
المصدر: وكالات