تحول قلب مدينة تنغير، وتحديدا بالقرب من شارع محمد الخامس، إلى مطمر عشوائي للنفايات، حيث باتت الأزبال تتكدس بشكل كبير؛ مما أدى إلى انتشار روائح كريهة تثير استياء الساكنة والمارة.
ولم يقتصر هذا الوضع البيئي المتدهور على تراكم الأزبال فقط؛ بل تحولت المنطقة أيضا إلى مرحاض في الهواء الطلق، مما خلق حالة من الاستنكار والغضب بين المواطنين الذين يعانون يوميا من هذه الظروف غير الصحية.
وعبّر العديد من سكان المدينة عن غضبهم واستيائهم من هذا الوضع المتردي. وفي هذا الصدد، قال محمد الحياني: “لقد أصبحنا نعيش في حالة مزرية، الأزبال في كل مكان والروائح الكريهة لا تطاق”، متسائلا: “كيف يمكن أن نعيش في مثل هذه الظروف؟ الشارع الرئيسي الذي يجب أن يكون واجهة للمدينة تحول إلى مكب للنفايات ومرحاض في الهواء الطلق، إنه أمر غير مقبول”.
من جهتها، قالت فاطمة صبران، من ساكنة حي الفلاحة، إن “الساكنة والزوار يعانون يوميا من هذه الأوضاع، الروائح الكريهة تؤثر على المحلات التجارية، والزوار لم يعودوا يرغبون في الاقتراب من المنطقة”، مضيفة: “لقد طالبنا مرارا وتكرارا بتدخل الجهات المسؤولة؛ لكن دون جدوى”.
كما أبدى العديد من المواطنين دعمهم لفكرة تفويض قطاع النظافة لشركة متخصصة كما هو الحال في العديد من مدن المغرب، معتبرين أن الجماعة الترابية غير قادرة على معالجة هذه المشكلة بمفردها.
في هذا السياق، قال عبد الله بركاش، أحد الناشطين في المجتمع المدني: “لقد رأينا نجاح تجربة تفويض قطاع النظافة لشركات خاصة في العديد من المدن المغربية. هذه الشركات تمتلك الخبرة والموارد اللازمة لضمان نظافة المدينة بشكل مستمر وفعال. نحن بحاجة إلى مثل هذه الحلول في تنغير، لأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر”.
حنان، وهي أم لثلاثة أطفال، قالت إن “الجميع متخوف من الوضع الحالي بسبب الأزبال والروائح”، مشددة على أنه “من الضروري أن يتم التعاقد مع شركة متخصصة في تدبير النفايات، لأنها ستكون قادرة على توفير حلول دائمة، مثلما هو معمول به في مدن أخرى”.
“إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر”، قال جمال، أحد أصحاب المحلات التجارية بالقرب من المنطقة المعنية؛ ثم استطرد: “تراكم الأزبال وتحول الأماكن العامة إلى مراحيض في الهواء الطلق يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا. وعليه، فإن تدخل الجماعة الترابية أو تفويض هذا القطاع لشركة متخصصة يبقى الحل الأمثل لضمان نظافة واستدامة المدينة، والحفاظ على صحة وسلامة ساكنتها وزوارها”.
أمام هذه الشكاوى المتكررة والمطالب الملحة يبقى التدخل العاجل أمرا ضروريا، على الجماعة الترابية لتنغير أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الساكنة وأن تدرس إمكانية تفويض قطاع النظافة لشركة خاصة تتمتع بالخبرة والكفاءة في تدبير هذا القطاع الحيوي، حيث إن هذا القرار قد يساهم في تحسين الأوضاع البيئية بالمدينة ويعيد إليها الجاذبية التي تستحقها.
وفي تواصل مع أحد مسؤولي الجماعة الترابية لتنغير حول هذه المشكلة، قال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: “نحن على دراية بالوضع المتدهور في بعض مناطق المدينة، بما في ذلك شارع محمد الخامس”.
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس: “نواجه تحديات كبيرة في تدبير قطاع النظافة بسبب نقص الإمكانيات والموارد؛ لكننا نعمل بجد على إيجاد حلول مستدامة”.
وأفاد المتحدث عينه: “نحن ندرس بالفعل إمكانية تفويض تدبير قطاع النظافة لشركة متخصصة؛ ولكن هذا الإجراء يتطلب إجراءات قانونية ودراسات مالية لضمان أن تكون هذه الخطوة فعالة اقتصاديا وبيئيا”.
وأشار المسؤول إلى أن الجماعة ستعمل على تكثيف جهودها في المدى القريب لتحسين الوضع الحالي، من خلال زيادة عدد الحاويات في الشوارع وتنظيم حملات نظافة دورية، مؤكدا أن الجماعة ملتزمة بالتفاعل مع مطالب المواطنين والاستماع إلى اقتراحاتهم، وأنها تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المدينة رغم التحديات.
المصدر: وكالات