شهيد يدعم تقصي “استيراد المواشي”

أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وهو أوّل قوى المعارضة في الغرفة البرلمانية الأولى، انخراطه في “مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق” التي أطلقتها باقي مكونات المعارضة الثلاثة بمجلس النواب، بشكل رسمي أمس، ضمن بلاغ يوضح دواعيها وأسباب نزولها.

جاء ذلك ضمن تصريح لعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قائلا: “بداية لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازيْن التنفيذي والتشريعي في بلادنا”.

وتابع شهيد ضمن تصريح كتابي توصلت به هسبريس: “نحن دوماً مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعلياً من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية”.

كما أشار النائب البرلماني ذاته إلى أن “الفريق الاشتراكي يظل منخرطاً، بكل نوابه ونائباته، في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة أمام تضارب المعطيات والآراء التي عبّرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة”.

وشدد رئيس فريق “حزب الوردة” بـ”النواب” على أنه “سيكون من المهم سياسيا ومؤسساتياً أن تسهم المبادرة المذكورة في استجلاء حقيقة هذا الدعم وطرق صرفه وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة”.

الواقفون وراء المبادرة النيابية ذاتها أكدوا، أمس الإثنين، أن سياقها اقتضاه “ما أُثير من جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمّل ميزانية الدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024؛ وهو دعم وإعفاء تقدّر تكلفتهما الإجمالية بمليارات الدراهم”، بحسبهم.

وحسب فريقي “السنبلة” و”الكتاب” والمجموعة النيابية لـ”حزب المصباح” بمجلس النواب فإن “هذا الجدل، تحديدا، ينصب حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة مدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطا بهذه الإجراءات”.