وجّه محمد الحمامي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، إلى محمد سعيد بوحجة، الذي يشغل مهمة النائب الثامن له ضمن مكتب المجلس ذاته، استفسارا بخصوص توقيع شهادة إدارية للتزود بالماء والكهرباء أثارت جدلا واسعا في المدينة وجعلت استمرار المستشار الجماعي في منصبه محل شك.
ويأتي الاستفسار بناء على رسالة وجهتها شركة “أمانديس”، أمس الاثنين، إلى رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة طلبت من خلالها “توضيحا بخصوص شهادة إدارية موقعة بتاريخ 27 مارس 2025″، تتعلق بسكن مواطن وشركائه بحي البرواقة.
وسجلت “أمانديس” أن محضر المعاينة الموقع من لدن اللجنة المكونة من السلطات المحلية والمقاطعة والشركة سالفة الذكر يقتصر على “الطابقين الأول والثاني فقط لا غير، دون الإشارة الى الطابقين الثالث والرابع المتضمنتين بالشهادة الإدارية” التي وقعها النائب الثامن لرئيس مقاطعة بني مكادة.
وأفاد الحمامي بأنه، بعد الدراسة والوقوف على حيثيات الشهادة الإدارية ومحضر المعاينة، “تبين لنا أن هناك تناقضا بين المحضر الأصلي المرفق برسالة شركة “أمانديس” الذي يتضمن تزويد البناية بعداد الماء والكهرباء بالطابق الأول والثاني فقط وبين محضر المعاينة المتضمن بملف الشهادة الإدارية الذي أضيف إليه الطابق الثالث والطابق الرابع”.
وتابع الاستفسار موضحا أنه بناء على المقتضيات القانونية المنصوص “أخبركم بوقائع الشهادة الإدارية المعنية طالبا منكم تقديم إيضاحات جوابية بصفة مستعجلة على أنني سأكون مضطرا، طبقا للقوانين المنظمة للتفويضات المنصوص عليها في دورية السيد وزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض الإمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة، إلى سحب تفويض مهام التوقيع على الشواهد الإدارية للتزود بالماء والكهرباء التي فوضتك بها تحت مسؤوليتي ومراقبتي”.
وأفادت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة بأن النائب الثامن لرئيس مجلس مقاطعة بني مكادة يوجد في موقف معقد بسبب التناقض الصارخ الذي وجد نفسه فيه.
وأكدت مصادر مطلعة لهسبريس أن النائب المعني بالموضوع بات مهددا بالعزل وإحالة طلب السلطات ذلك إلى المحكمة الإدارية، بعد الاطلاع على رد المعني بالأمر على استفسار رئيس مجلس المقاطعة، والذي لا يتعدى أجل انتظار رده في أسبوعين.
يذكر أن ملف الشهادات الإدارية الخاصة بالربط الكهربائي والمائي لسكان عدد من الأحياء في مدينة طنجة يمثل أحد الملفات الشائكة التي تؤرق بال السلطات والمنتخبين، وتدفع البعض إلى التورط في مخالفات صريحة للقانون وموجبة للعزل في بعض الأحيان.
المصدر: وكالات