وجّه المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكاية عاجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، لكشف ما وصفه بـ »خروقات وتجاوزات جسيمة وشبهة تبديد المال العام » في تدبير الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل سوق الجملة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق إداري فوري « في كل عمليات تفويت أو انتقال حق الاستغلال المؤقت التي تمت خلال السنوات الأخيرة منذ سنة 2017″، وبإيقاف العمل بأي تفويت غير مشروع تم خارج المساطر القانونية.
ودعت النقابة إلى « إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من ثبت تورطه، سواء من داخل الإدارة أو من المستفيدين بطرق غير مشروعة ».
وأشار المكتب النقابي في شكايته إلى وجود عمليات تفويت لحق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات التجارية من مستغلين أصليين إلى أشخاص آخرين، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي أو اتباع المساطر القانونية المعمول بها. وشدّد المكتب على أن هذه الممارسات تخرق مبدأ التنافسية المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.21.74 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
والأخطر من ذلك، حسب الشكاية، هو أن بعض هذه التنازلات تم إنجازها بتصحيحات إمضاء لاحقة بأثر رجعي في إحدى الملحقات الإدارية المجاورة للسوق، وهو ما يعتبره المكتب « تحايلاً قانونياً وتزويراً محتملاً في وثائق رسمية »، مما يمس بمصداقية الإدارة وحقوق الجماعة كمالك لهذه المحلات.
من جانبه، شدد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، على أن « مضامين الشكاية عارية من الصحة »، نافياً ما ورد في شكاية المكتب النقابي بشأن وجود تلاعبات في نقل الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية.
واعتبر أن هدف الشكاية المذكورة هو « الضغط على الإدارة من أجل عدم متابعة المتملصين من الأداء لفائدة الجماعة ».
وأوضح الصبان أن شركة التنمية المحلية كشفت سابقاً أن ما يقارب 50 مليون درهم هو المبلغ الذي لم تحصل عليه الجماعة من المحلات التي استفادت من تفويتات الاستغلال.
وأكد مدير السوق أن الشركة بادرت إلى تسوية هذا الوضع « في إطار قانوني »، ونجحت بعد سنوات في استرجاع هذا المبلغ « لفائدة الجماعة ».
وشدد الصبان على أن « أغلبية المحلات في السوق تؤدي ما عليها من إتاوات لصالح الجماعة، وذلك وفقاً للقانون ».
المصدر: وكالات