“شكليات بسيطة” قبل البدء في الإفراج قريبا عن المغاربة المعتقلين في سجون العراق

بدأ العدل التنازلي للإفراج عن المغاربة المعتقلين في سجون العراق، بعدما وصلت سلطتا البلدين إلى تفاهم يقضي بتسليم العراق لمسجونيه المغاربة، توجته لقاءات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس مع مسؤولين كبار في السلطة والقضاء العراقيين.

ووفق مسؤول بوزارة العدل، فإن “شكليات إجرائية بسيطة” سيجري تتميمها في الأيام القليلة المقبلة، لبدء عملية ترحيل السجناء المغاربة الموجودين في العراق، وتسليمهم إلى السلطات المغربية.

لم يعلن بلاغ صادر عن ديوان الوزير، هذه التطورات، بينما كان يقدم لمحة عن محادثات وزير العدل المغربي مع نظيره العراقي، لكنه أشار إلى أن الطرفين “تباحثا في أوضاع السجناء المغاربة في العراق، متفقين على تعميق التعاون القضائي عن طريق توقيع مجموعة من الاتفاقيات مستقبلاً”.

إذا ما تحققت هذه العملية، ستكون “نصرا” لوزير العدل الذي كان يعاني من تبعات أزمة امتحان المحاماة، قبل أن تخف حدتها مؤخرا بإيقاف مترشحين راسبين لإضراب عن الطعام، فيما أعلنت النتائج النهائية للمباراة دون أن تليها احتجاجات إضافية.

 ومنذ أن كان وهبي نائبا في البرلمان خلال الولاية السابقة، فقد كان ملف المعتلقين المغاربة في مناطق ودول بؤر التوتر في الشرق الأوسط، أبرز أعماله عندما شكل لجنة برلمانية لاستطلاع أوضاع أولئك المعتلقين، وسافر إلى هناك، والتقى أيضا عوائل المعتقلين، ودعا إلى العمل على استعادة المعتقلين هناك دون القلق بشكل مبالغ إزاء دواع أمنية.

كان تقريره في عام 2020، كشف وجود 250 مقاتلا مغربيا معتقلا في سوريا والعراق، من بين 1659 شخصا غادروا البلاد منذ عام 2011 للالتحاق بتنظيمات متطرفة في بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق.