شكاية “محطات الوقود” تصل القضاء

سارع أرباب محطات الوقود بالمغرب إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة ضد “سطاسيونات متنقلة”، تروج الغازوال في الشوارع بدلا من المحطات المخصصة لذلك.

وتقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بشكاية لدى النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بالرباط، تلتمس فتح تحقيق في قضية توزيع المواد البترولية عن طريق التوصيل المنزلي.

وسجلت الجامعة سالفة الذكر، وفق شكايتها التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن شاحنات صهريجية تقوم بعملية التوصيل المنزلي للمواد البترولية، متيحة إمكانية الأداء بواسطة بطاقة بنكية.

والتمست الهيئة المهنية ذاتها من وكيل الملك بالمحكمة إعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق حول مصدر هذه الشاحنات الصهريجية وكذا مصدر المواد البترولية التي تحملها، في ظل غياب إذن إداري خاص وفي غياب شروط السلامة لمزاولة هذا النشاط.

وأكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الوضع لم يعد يحتمل السكوت؛ بالنظر إلى أن هذه المحطات غير المرخصة تشكل خطرا على الجميع، في ظل غياب شروط السلامة.

وسجل رئيس الجامعة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن هذا النوع من الأنشطة لا مسوغ قانوني له، موردا أنه “إذا كان نشاطا مرخصا، فنحن بدورنا سنتخلى عن المحطات التي توفر فرص شغل وتؤدي الضرائب لنشتغل في شاحنات بهذه الطريقة”.

وشدد المتحدث نفسه على أن هذا الأسلوب، بالإضافة إلى أنه مخالف للقانون، فهو يشكل خطرا على سلامة المواطنين؛ بالنظر إلى أن المواد البترولية تلزمها شروط تضمن السلامة.

وتأتي الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة بعد أيام على توجيه الجامعة المذكورة شكاية إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، منددة فيها بهذا النوع من الأنشطة الذي بدأ تداوله وما له من أضرار بالاقتصاد الوطني وآثاره الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل وإضراره بأصحاب المحطات المرخصة.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية أوقفت، الأسبوع الماضي، شاحنة متنقلة تزود السيارات في الشارع العام بالمحروقات، حيث تم ضبطها تقوم بتزويد عدد من السيارات الخاصة بالنقل المدرسي التابعة لإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية المعروفة بالمدينة.