السلطة التنفيذية بالمغرب مازالت تلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السياسي، وتتجسد في المؤسسة الملكية التي يقوم عليها هرم السلطة والجهاز الحكومي الذي يبقى عمله تسييريا وتقنيا وليس جهازا تقريريا. هذا ما يخلص إليه الباحث محمد شقير، في أحدث مؤلفاته: « مركزة القرار السياسي بالمغرب »
شقير يعطي المؤسسة الملكية أهمية محورية، إذ يقوم عليها هرم السلطة ومنها تستمد كل السلطات قوتها وحركيتها و يضيف إليها البلاط الملكي الذي يعتبره شقير المجال الرئيسي والحيوي لعمل الملك ومحور النظام بأكمله ومن خلاله يحكم كل المملكة.
شقير خصص فرعا داخل مؤلفه تحدث فيه عن شخص الملك الحسن الثاني في مجال تصوره لكل من طبيعة وتصور وحوار السلطة الذي تجدها عنده على التوالي : موحدة ومشخصنة ودستورانية .أما طريقته في اتخاذ القرار فيرى الباحث أنها تتبع التسلسل التالي : التصنيف ثم الدراسة ثم البث في القرار.
بعد ذلك، يتطرق الباحث في مؤلفه، الصادر عن دار النشر افريقيا الشرق، للجهاز الحكومي ويعتبره جهازا تسييريا وتقنيا وليس جهازا تقريريا، مع الإشارة إلى أن الوزير الأول يمكن أن يشارك في اتخاذ بعض القرارات، أما الوزراء فهم ينحدرون من أساس وزيري وليس وزاري أي أنهم يستمدون سلطتهم من الملك كرئيس دولة الذي له صلاحية تعيينهم أو إقالتهم.
وفي الفصل المخصص لجماعات الضغط التي تؤثر على عملية اتخاذ القرارات السياسية فقد قسمها شقير إلى جماعات ضغط داخلية حددها في الأحزاب السياسية، وجماعات ضغط خارجي حددها في بعض الجهات الخارجية والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي.
أما القسم الثاني من الكتاب، فقد تعرض فيه الباحث إلى نوعية القرار السياسي مصنفا إياه إلى قرار سياسي مفتوح وقرار سياسي مغلق.
القرار السياسي المغلق، في رأي شقير هو القرار الذي يتخذ من طرف أعلى سلطة سياسي بالمملكة بدون تدخل من طرف باقي الفعاليات السياسية من أحزاب وغيرها ويأخذ كنموذج قرار الإعلان عن حالة الاستثناء، أو قرار الإعلان عن المسيرة الخضراء بوصفها قرارات اتخذت بخطاب ملكي، أو وقرار إحداث المجالس الجهوية للعلماء الذي اتخذ بواسطة ظهير ملكي.
شقير يرصد في إصداره الحديث، المتغيرات التي تحكمت في عملية اتخاذ هذا النوع من القرارات السياسية من دراسة و تهييئ، وبث، وتنفيذ. ليخلص الباحث إلى أن هذا النوع من القرارات يعكس إلى حد بعيد مركزة القرار السياسي في نظام الحكم بالمغرب.
أما القرار السياسي المفتوح، ففي منظور الباحث، هو ذلك القرار الذي تساهم فيه باقي القوى السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد أخذ الباحث كنموذج قرار الزيادة في الأسعار بتاريخ 28 ماي 1981.
وفي ختام هذا البحث يخلص الباحث إلى أربع خلاصات، الأولى أن القرار السياسي ممركز بفعل وجود فاعل سياسي مركزي يحتكر سلطة اتخاذ القرار خاصة في مجلالت الإسلام/ الملكية / الوحدة الترابية.
والخلاصة الثانية هي أن المؤسسة الملكية هي التي تحرك النظام السياسي المغربي بأكمله، و الثالثة هو أن المنطق السياسي الذي يستند عليه اتخاذ القرار هو وحدة السلطة وتوزيع الصلاحيات.
أما الخلاصة الرابعة فهي تأثير العامل الخارجي الذي يطبع النسق السياسي بطابع الانفتاح والتأثر بالضغوط الخارجية يوضح شقير.
المصدر: وكالات