أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الفلاحية، عن خوض إضرابات وطنية طيلة شهر أبريل الجاري، للمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويرتقب خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 03 و04 أبريل ، وخوض إضراب وطني آخر يومي الأربعاء والخميس 17 و18 من نفس الشهر، إضافة إلى إضراب يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل.
وسلط التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ مشترك، الضوء على الأوضاع المهنية والاجتماعية « المزرية » لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بسبب ما اعتبروه « تماطل وزارة المالية في المصادقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة ».
وطالب التنسيق، من وزير الفلاحة، تحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
وحمل البلاغ الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، معلنا مواصلة البرنامج النضالي للتنسيق، إلى حين المصادقة على القانون الذي طال انتظاره، والذي لازال مؤقتا منذ 1975.
المصدر: وكالات