شهدت أسعار بيع زيت الزيتون، خلال الفترة الراهنة، تراجعات ملحوظة كانت منتظرة وبشغف كبير من قبل المستهلكين المغاربة، إذ تبقى هذه المادة أساسية تستهلك بكميات مهمة داخل المملكة.
وظهرت هذه التراجعات مؤخرا في صنف زيت الزيتون المعروض للبيع على مستوى الأسواق الكبرى، حيث وضعت المتاجر هذا المنتج في صلب سلسلة تخفيضات خاصة، مقترحة بيع اللتر الواحد منه بأثمنة تتراوح ما بين 77 و90 درهما.
وطالعت جريدة هسبريس الإلكترونية لوائح الأسعار التي كشفت عنها عدد من الأسواق التجارية الكبرى بالمغرب، واتضح على العموم أن الأثمنة تراجعت فعليا مقارنة بالتي كانت في وقت سابق مطروحة.
وطرحت إحدى أشهر العلامات التجارية في هذا الإطار اللتر الواحد من منتجاتها بما يصل إلى 76,95 درهما، ونصف اللتر منه بحوالي 39 درهما، ثم فئة اللترين بما يصل إلى 153,50 درهما؛ في حين لم يعد ثمن قنينة 5 لترات من المنتج نفسه يباع بأكثر من 383 درهما بعدما فاق في وقت سابق حاجز 500 درهم لدى العلامة التجارية نفسها.
ولم تسِر شركات أخرى في النهج نفسه بإقرار التخفيضات ذاتها وبالحدة نفسها، إذ اكتفى بعضها بتخفيض سعر اللتر الواحد من مادة زيت الزيتون من 100 درهم إلى 89 درهما؛ غير أن ما ظهر جليا كذلك كون هذه التخفيضات مسّت أغلب هذه المنتجات لدى أغلب الشركات التي تقوم بتوفيرها على مستوى السوق، بنسبٍ متفاوتة.
ويقرأ البعض هذه التخفيضات على أنها بعض من مظاهر فتح المغرب قبل أشهر الباب أمام الشركات من أجل استيراد هذه المادة الحيوية من الأسواق الخارجية، خصوصا من تونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وفق معطيات سبق أن توفّرت لهسبريس.
وأكد محمد حسيسي، تاجر بمدينة الرباط، “وجود تراجعات في مادة زيت الزيتون تزيد عن 15 درهما في اللتر الواحد، مقارنة مع ما سبق، بما يظهر أنه إحدى ثمار جلب هذه المادة الأساسية والحيوية من الأسواق الأجنبية بعد تضرر الإنتاج المحلي منها”.
وأوضح حسيسي، في تصريح لهسبريس، أن “ما يظهر، إلى حدود الساعة، هو أن المنتج الوطني الأصلي لم يتراجع، إذ إن اللتر الواحد منه لا يزال يباع بحوالي 100 درهم؛ فالانخفاضُ مسّ، على العموم، ما تم جلبه من الخارج من المادة نفسها مؤخرا”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “اللتر الواحد اليوم من هذه المادة تُباع على مستوى محلات تجارة القرب بحوالي 78 درهما، ما يعني أنها شهدت انخفاضات مهمة”، لافتا إلى “إمكانية أن تكون كل هذه الكميات التي شهدت الانخفاض من الكميات المستوردة من المادة الأساسية نفسها، خصوصا من تونس، على الرغم من تولّي الشركات المغربية تعبئتها وتسويقها على مستوى الأسواق بالمملكة”.
وظلت أثمنة زيت الزيتون تثير الكثير من النقاش خلال الأشهر الماضية بالمغرب، منذ أن تأكّد وجود تراجع في إنتاجية موسم 2023ـ 2024 من المادة ذاتها، حيث ظهرت وقتها مخاوف من حدوث ارتفاع صاروخي في هذه المادة الحيوية ليصل ثمنها إلى سقف 150 درهما، وفق تخمينات البعض.
المصدر: وكالات