شخصيات تدعو إلى تعديل الدستور لإقرار “حرية المعتقد”

دعت 8 شخصيات مغربية في كتاب بعنوان “الحريات الأساسية مقترحات إصلاحية”، إلى تعديل الدستور لتضمين هذا الأخير حرية المعتقد.

ويقترح حذف ما جاء في الفصل الثالث من الدستور، والذي ينص على أن “الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، واستبدال هذا النص بأن “الإسلام دين غالبية المغاربة وضامنه أمير المؤمنين الذي يضمن للجميع حرية ممارسة الأديان والعبادات وحرية المعتقد”.

واعتبر الكتاب أن حرية العبادة والمعتقد والدين جزء من الحريات الأساسية الفردية العالمية، لكنه سجل أن حرية المعتقد لم تدرج في دستور 2011. واعتبر الكتاب أن منع المواطن من اختيار دينه بحرية أو تركه أو عدم التدين هو إجراء لا يتوافق وحقوق الإنسان العالمية ويتعارض مع التزامات المغرب بأسس حقوق الإنسان، وأيضا مع روح الرسالة الروحية للإسلام.

وأكد المقترح أن حرية الدين لها مكانة في الإسلام ويمكن اعتبارها قيمة جوهرية في رسالة القرآن، حيث تؤكد آيات كثيرة على هذه الحرية وتضمنها كأساس لا مناص منه لصحة الإيمان واستقامته. واعتبرت الوثيقة أن القرآن حل بصورة نهائية السؤال المتعلق بحرية الدين والمعتقد من خلال الاعتراف بحرية العقيدة واحترام اختيار الدين.

جدير بالذكر أن الكتاب وقعه كل من أسماء المرابط، ادريس بنهيمة، ياسمينة بادو، جليل بنعباس التعارجي، خديجة العمراني، شفيق الشرايبي، مونيك الغريشي، محمد گيزي.