لا تزال الشريحة الشابة في المغرب تنتظر على أحر من الجمر إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، بعد أن نص عليه دستور 2011 في فصله الثالث والثلاثين، في ظل مرور أزيد من 13 سنة على هذا التنصيص.
المنطوق الدستوري نص على ضرورة توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر إنشاء مجلس استشاري، وهو الأمر الذي أعاد الفصل 170 من الوثيقة الدستورية ذاتها التأكيد عليه والإشارة إلى أن اشتغال هذا المجلس يهم تقديم الاقتراحات بخصوص المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تهم فئة الشباب.
وأمام هذه المعطيات، ساءل جواد الشافقي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عبر سؤال كتابي، عن الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل هذه المؤسسة الدستورية على الرغم من التنصيص الدستوري عليها وإحداثها بموجب القانون رقم 89.15.
من جهتهم، أكد باحثون في مجال الشباب والعمل المدني أن “الاستمرار في عدم تفعيل القانون يخلق مساحة بيضاء تدفع في اتجاه هدر المزيد من الوقت والطاقات ولا تمكن من إشراك الشباب والاستشارة معهم عند سن السياسات العمومية التي تهمهم بدرجة أولى”.
رقية أشمال، أكاديمية وباحثة في مجال الشباب، قالت إن “إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود يظل ضرورة مدنية ودستورية وشبابية، وهو كذلك مسؤولية حكومية قائمة، على اعتبار أن دستور سنة 2011 نص على هذه المؤسسة في الوقت الذي نظل فيه اليوم في السنة الثالثة عشرة لصدور هذه الوثيقة الدستورية”.
وحسب أشمال، التي تحدثت لهسبريس، فإن “وجود هذا المجلس كان بإمكانه أن يجنبنا عددا من الاحتجاجات في صفوف الشباب، ونذكر هنا طلبة الطب ومجتازي امتحان المحاماة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المغرب يظل ذا طبيعة ديمغرافية شابة؛ وعليه يبقى عدم تنصيب المجلس استمرارا في الرفع من كلفة الإصلاح، في الوقت الذي يمكن أن يشكل فيه بيتا للخبرة ومركز استشارة فعال”.
وأبرزت الأستاذة الجامعية بجامعة محمد الخامس أننا “أمام نسخة رابعة من المؤسسات الاستشارية للشباب، حيث راكم المغرب تجربة مهمة في خلق المراكز الاستشارية الخاصة بهذه الفئة الشابة، بينما يبقى عدم إخراج هذه المؤسسة الدستورية إلى حيز الوجود، إلى جانب أخريات، تعطيلا لمضامين الوثيقة الدستورية”.
وعادت المتحدثة ذاتها للتأكيد على “ضرورة توجه الحكومة نحو إخراج هذه المؤسسة إلى العلن، تماشيا مع منطوق الدستور وتشديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن وثيقته حول تقييم البرامج الموجهة للشباب على الحاجة إلى تنزيل دستورية المؤسسة”، لافتة إلى أن “كل إجراء دون ذلك يظل هدرا للطاقات التي كان من المنتظر التجاوب معها واستشارتها في مختلف البرامج التي تهمها”.
من جهته، أوضح عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن “البرلمان اليوم يشرع، والحكومة تنفذ القوانين بمعزل عن مؤسسة دستورية جد مهمة تتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، على الرغم من أن الفئة الشابة هي الأكثر استهدافا عبر مختلف السياسات العمومية”.
وأورد الزيات، في تصريح لهسبريس، أن “هذه السياسات من المفروض أن يتم استشارة الشباب بخصوصها؛ فعلى سبيل المثال، يظل هؤلاء معنيين بمواضيع مدونة الأسرة والإصلاح الضريبي وإجراءات التقاعد، في الوقت الذي تغيب فيه المؤسسة التي تمثلهم، على الرغم من تنصيص الدستور المغربي عليها قبل أزيد من 13 سنة”.
وأكد المتحدث ذاته أن “علامات استفهام كبرى تظل مطروحة بخصوص مستقبل المجلس المذكور فيمن له المصلحة في إبقاء الوضع عليه دون السعي نحو إخراجه إلى حيز الوجود، في وقت كان من الممكن أن يساهم في حل مجموعة من المشاكل لدى الشباب؛ بما فيها تسقيف السن المطلوب لولوج بعض الوظائف”.
وذكر رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن “غياب المجلس يشكل مساحة بيضاء، على الرغم من جاهزية الشق القانوني لهذه المؤسسة، وهو ما ينضاف إلى الفشل في إخراج الاستراتيجية المندمجة الخاصة بالشباب”، خاتما:” كل هذه المعطيات نقرأها على أنها تعامل مع الشباب كعنصر مجتمعي غير مهم”.
المصدر: وكالات