“شبه ركود” يُلازم سوق الأصول العقارية بالمغرب.. وأسعار البقع الأرضية ترتفع

أكدت معطيات رسمية محينة استمرار تسجيل “شبه استقرار” و”شبه ركود” طيلة أشهر الفصل الثاني من العام الجاري 2023، أي خلال الفترة التي تشمل أشهر أبريل وماي ويونيو.

وسجلت مذكرة مشتركة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، طالعتها هسبريس، أن “مؤشر أسعار الأصول العقارية” بالمغرب سجل “شبه استقرار”، على أساس سنوي، برسم الفصل الثاني لعام 2023.

المذكرة، المعنونة بـ”التوجه العام لسوق العقار خلال الفصل الثاني من سنة 2023″، عَزَت “شبه الركود” المسجل إلى ارتفاع أسعار “البقع الأرضية” بـ0,9 في المائة، و”الممتلكات المُعدة للاستعمال المهني” بـ2.1 في المائة، مقابل “تراجع أسعار الممتلكات السكنية” بـ0.5 في المائة.

تراجع عدد المعاملات العقارية

التراجع كان أيضا من نصيب “عدد المعاملات العقارية” بنسبة 4,9 في المائة، ليغطي ارتفاعات بنسب تراوحت بين 4,7 في المائة بالنسبة للممتلكات السكنية، و6,9 في المائة في البقع الأرضية، و3,2 في المائة بالنسبة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني.

بيانات حسب “فئات الأصول” وتفاصيلها كشفت عن تراجع أسعار الممتلكات السكنية بـ0,5 في المائة؛ إثر انخفاض طال أسعار الشقق بنسبة 0,4 في المائة، والفيلات بـ5,7 في المائة، مع ارتفاع أسعار المنازل بـ0,7 في المائة.

كما ذهب “عدد المعاملات” في “منحى تراجعي” بنسبة 4,7 في المائة؛ ما يمثل انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة بالنسبة للشقق، و5,9 في المائة بالنسبة للمنازل، وارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة بالنسبة للسكن من صنف الفيلات.

بالمقابل، سارت أسعار العقارات إلى “تزايد طفيف” بنسبة 0,9 في المائة؛ فيما سجل عدد المعاملات تراجعا بـ6,9 في المائة، خلال الفصل الثاني.

أما الممتلكات المعدة للاستعمال المهني، فإن سعرها شهد، من جانبه، ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبـ 0,6 في المائة بالنسبة للمكاتب.

من جانبها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 3,2 في المائة، بشكل جاء عاكسا لانخفاض “مبيعات المحلات التجارية” بنسبة 7.5 في المائة، ونمو “مبيعات المكاتب” بـ21 في المائة.

“ارتفاع بمراكش وركود بالبيضاء”

جغرافيا، سجلت المذكرة أعلى ارتفاع لأسعار مؤشر العقار، على أساس فصلي، بمراكش بـ0,7 في المائة، مقابل ركودها بالدار البيضاء؛ هذا بينما سجلت العاصمة الرباط وطنجة انخفاضا على التوالي بـ3,7 و0,7 في المائة.

يشار إلى أنه يتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انطلاقا من معطيات هذه الأخيرة.

ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، التي تعتمد عام 2006 كـ”سنة أساس”، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات؛ بينما “لا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي تم بيعها مرتين على الأقل خلال الفترة المعنية”.