شبهة التزوير تلاحق دركيين في سطات

أفادت مصادر مسؤولة هسبريس بأن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات قررت إلغاء قرار قاضي التحقيق الذي ينص على متابعة ثلاثة عناصر من الدرك التابعين للمركز القضائي بعاصمة الشاوية في حالة سراح، وأمرت بمتابعة اثنين منهما في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح بشبهة التزوير.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن غرفة المشورة باستئنافية سطات تداولت الملف، حيث أيدت ملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية، بمتابعة اثنين في حالة اعتقال احتياطي، أحدهما برتبة مساعد أول، ودركي ثالث في حالة سراح بشبهة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 352 و353 و356، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات كان قد استمع أواخر ماي الماضي لثلاثة عناصر من المركز القضائي في إطار الامتياز القضائي، قبل إحالتهم على الرئيس الأول لدى المحكمة ذاتها، الذي أحالهم على المستشار المكلف بالتحقيق.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسطات قد قرر متابعة المشتبه فيهم الثلاثة بالتزوير، في حالة سراح، وتحديد جلسة 26 يونيو الجاري لاستنطاقهم تفصيليا.

ويعود تحريك هذا الملف لعلاقته بمتابعة شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة والمختلفة، لا يزال قابعا في سجن علي مومن نواحي سطات لقضاء عقوية حبسية على خلفية نزاع قضائي بين أسرتين فجر فضيحة أدوية وتزوير جرت معها ثلاثة دركيين إلى المساءلة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات لكشف جميع الحيثيات وباقي المتورطين المحتملين في الملف.