شبكة تنتقد عدم تراجع أسعار الأدوية .. والصيادلة: ليست مشكلة المهنيين

نقاش متجدد باستمرار تعيشه أسعار الأدوية بالمغرب، حتى بعد إعفاء الدولة المغربية لنحو 4 آلاف و500 دواء، أصيل وجنيس وبدائل حيوية يتم تسويقها في المغرب لعلاج عدد كبير من الأمراض، من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بذلك جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها؛ فهذه الخطوة “الإيجابية بإطلاق”، وفق وصف المهنيين، ما زالت تصطدم بـ”جشع بعض الشّركات وغياب المراقبة”، حسب توصيف الشبكة المغربية للدفاع عن الحقّ في الصحة والحق في الحياة.

في هذا الصدد، قالت الشبكة، في بيانها الذي توصلت به هسبريس، إنه “بعد سنوات عديدة من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية من الضريبة على القيمة المضافة، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، استجابت الحكومة المغربية لطلب إعفاء جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية من هذه الضريبة التي يتحملها المريض والمستهلك، وتعود لخزينة الدولة”، مؤكدة أنه “هذا القرار كان له وقع إيجابي على أسعار الأدوية”.

وإلى ذلك، أضافت الشبكة سالفة الذكر أن “الدولة والحكومة المغربية تخلت عن نسبة مهمة من مداخلها التي تمثل 7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية لفائدة المرضى وحمايتهم ضد الفقر والعوز؛ غير أن عددا من شركات الأدوية تقوم بتسويق أدوية بأسعار تفوق أضعافا تلك المعمول بها في أوروبا والوطن العربي، خاصة أدوية التهاب الكبد الفيروسي ‘ب’ و’س’، وأدوية مضادة للسرطان والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين، إلخ”.

“انتهاك للقدرة الشرائية”

علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، قال إن “الحكومة بادرت لأجل تقليص عبء الأسعار المرتفعة للدواء على المواطنين الذين أنهكهم المرض”، مؤكّدا أن “هناك ارتفاعا في أسعار الأدوية بالمغرب بفعل احتكار شركات أدوية كبرى للسوق وتلاعبها بالمستهلك؛ ففي مصر مثلا أثمنة أدوية التهاب الكبد الفيروسي، منها ما يسوّق في مصر بـ800 درهم.. في حين أنه في المغرب يباع بـ6 آلاف درهم، وهو دواء جنيس وليس أصليا”.

لطفي أوضح، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “العديد من الأدوية كانت، منذ سنوات، معفيّة من الضريبة على القيمة المضافة، خصوصا الأدوية المتعلقة بالأمراض الخطيرة والمزمنة؛ ولكن الشركات المصنّعة للأدوية حان الوقت لكي تجد من يوقف تحكمها بهذا الشكل في الأسعار”، منبّها إلى أن “الدولة يتعين أن تعيد النظر في المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم”.

وأكد المتحدث عينه أن “مبادرة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتخفيض أسعار ما يقرب من 4 آلاف و500 دواء أصيل وجنيس وبدائل حيوية تعد نموذجية؛ ولكنها تصطدم بالشجع والاحتكار وغياب الضمير وروح الإنسانية لدى بعض الشركات، وهو ما يجعلها منقوصة مادامت الأسعار تلهب جيوب المواطنين الفقراء بالتحديد، والذين يجدون صعوبة كبيرة في توفير أثمنة الأدوية”، لافتا إلى أن “الزيادات المتواصلة في الأسعار لم تراعِ مطلقا تضرر القدرة الشرائية للمرضى”.

“ليست مشكلة الصيدلي”

حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، قال إنه “لا بد من تقديم توضيح صغير هنا، وهو أن انعكاس إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأسعار سينتظر عمليا حتى شهر أبريل، على الرغم من أن العمل به دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير، لسبب بسيط؛ وهو أن المصنعين ما زال بحوزتهم 3 أشهر من المخزون، أي حوالي 120 أو 140 مليون علبة خاصة بالأدوية”، مضيفاً أن “الأسعار ليست مشكلة الصيدلي لا علاقة له بالأسعار، وهو فقط يقوم بالبيع للمستهلك”.

وأبرز كديرة، في تصريحه لهسبريس، أن “أسعار الدواء فيها مشكلة حقيقية، وقد أشعرنا رؤساء الحكومة المتعاقبين بذلك، وطالبنا بمراجعة المرسوم رقم 2-13-852 المتعلق بشروط وطرق تحديد أسعار بيع الأدوية المصنّعة محليّا أو المستوردة، ولدينا إفادات بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتجه نحو مراجعته قريبا”، موضحا أن “الأسعار تحددها لجنة تابعة للوزارة الوصية على قطاع الصحة، والصيادلة كانوا من بين من طالبوا بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، لكونهم هم من يعيش الألم اليومي مع المرضى”.

وخلص المتحدث عينه إلى أن “هناك جهودا حكومية في هذا الاتجاه؛ ولكن من الضروري أن نشير إلى أن هناك أدوية تتجاوز أثمنتها بالمغرب الأسعار المعمول بها في الدولة حيث تصنع ويتم تصديرها”، خاتما بأن “الاتجاه نحو الدولة الاجتماعية كورش حكومي من شأنه أن يعالج هذا الإشكال تدريجيا؛ لكننا كصيادلة وكفاعلين نواصل إشعار الجهات الحكومية منذ سنين بأي اختلال تشهده الأسعار، لأن الأصل في كل هذه العملية هو المرضى وهو مصلحة الوطن”، وفق تعبيره.