دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى سن تشريع حازم من أجل وضع حد لظاهرة غياب البرلمانيين بالجملة، مؤكدة على ضرورة إعادة الاحترام والثقة لأدوار المؤسسة التشريعية.
وقالت الشبكة المدنية سالفة الذكر، في بيان استنكاري تلقت هسبريس نسخة منه، إنها تستهجن الصورة المسيئة للمؤسسة الدستورية، بتنامي ظاهرة غياب نواب الأمة “المتعمد، والمفضوح والتهرب من المسؤولية النيابية والسياسية عند التصويت على القوانين أو في إعدادها وفي الحضور في اللجان والجلسات العامة”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن غياب أزيد من 200 نائب برلماني بمجلس النواب إبان المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية “فضيحة سياسية بكل المقاييس”، ورأت أن هذا السلوك المتكرر غير مسؤول ينال من “صورة البرلمان، ويسهم في تآكل الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية وخاصة الشباب”.
كما أكدت الشبكة أن هذه الظاهرة، التي تم التطبيع معها، تظهر حجم “العبث السياسي والمؤسساتي الذي ينبغي القطع معه بما يلزم من قوانين صارمة من طرف الدولة، خاصة أن المغرب أمام تحديات ورهانات كبرى، وتطلعات عنوانها تخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية”.
وحمّلت الشبكة المسؤولية إلى الأحزاب السياسية التي قالت إنها تقدم نماذج “مستهترة بالعمل التشريعي والمؤسساتي، إلى جانب زرع خيبة أمل كبرى لدى المواطنين والشباب على المشاركة والتسجيل في اللوائح الانتخابية”.
وجددت الدعوة إلى إقرار تشريع يهدف إلى تجريد البرلمانيين من الصفة البرلمانية في حال تكرار وتعدد الغياب غير المبرر إسوة بالإجراءات المتبعة مع المنتخبين بالجماعات الترابية.
كما حثت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على إدراج مراجعة شاملة في القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية لمجلس النواب، بـ”منع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية برئاسة مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية؛ وذلك لضمان التفرغ الكامل لمهامهم التشريعية والرقابية والحكومية والترابية”.
ولم تقف انتقادات الهيئة سالفة الذكر عند هذا الحد؛ بل ذهبت إلى اعتبار أن السلوكات المتكررة لظاهرة الغياب تشكل “جريمة سياسية تتحمل مسؤوليتها المباشرة الأحزاب السياسية التي اختارت نخبا تساهم في الهدر التشريعي وهدر الزمن العام واختيار سياسة الهروب في التعبير عن الاختيارات السياسية”.
كما دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب جميع القوى الحية والفعاليات المدنية إلى التكتل والمطالبة بـ”إصلاح حقيقي وعميق للقوانين المنظمة للمؤسسة التشريعية تعيد حجم الصورة الحقيقية للعمل البرلماني الجاد والمسؤول. بدل ترسيخ الإساءة إلى صورة البرلمان المغربي وطنيا ودوليا بالتطبيع مع ظاهرة الغياب التي تجسد الفوضى في مؤسسة دستورية، والتقليل من الاحترام الواجب لها”.
المصدر: وكالات