“سيبيسكا”: إلغاء اتفاقية الصيد يضر إسبانيا

في أول تعليق له على حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم، القاضي برفض طعون مقدمة من طرف المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة الموقعتين بين الرباط وبروكسل، بمزاعم إبرامهما دون استشارة من يسمى “الشعب الصحراوي”، أكد خافيير جارات، الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك (سيبيسكا)، ورئيس رابطة منظمات مؤسسات الصيد في الاتحاد الأوروبي (يوروبيش)، أن “حكم القضاء الأوروبي بإبطال اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل ضربة جديدة لقطاع الصيد البحري في إسبانيا”.

وأشار جارات، ضمن مقطع فيديو توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية من الاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك، إلى أن هذا الحكم القضائي الجديد سيلقي بظلاله على أسطول الصيد البحري الأندلسي والجاليكي والكناري، وبشكل خاص على الصيادين في قادس الذين يتعرضون لضغوط كبيرة من المفوضية الأوروبية التي اقترحت تخفيض كميات الأسماك السطحية المصطادة.

وتابع الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك بأنه “مع هذا الخبر الجديد قد يضطر الصيادون في هذه المناطق إلى إرساء قواربهم، مع ما يستتبع ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية ستطال مدن الصيد المهمة في المنطقة، على غرار بالبات وكونيلاس وليسيراس وطريفة”.

جدير بالذكر أن “سيبيسكا”، الذي يعد من أشد المدافعين عن بقاء اتفاقية الصيد البحري المشمولة بالقرار القضائي الأوروبي الجديد، كان طالب في أكثر من مرة المغرب والاتحاد الأوروبي بالعمل على إيجاد الأرضية الكفيلة بتجديد البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الجانبين، الذي انتهى أواسط يوليوز من العام الماضي، وكان يُسمح بموجبه للعديد من السفن الإسبانية بالصيد في المياه المغربية.

يُشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية كانت أصدرت في شتنبر من العام 2021 حكما قضائيا بإلغاء الاتفاقيات التي تجمع الرباط وبروكسل التي تشمل المنتجات الفلاحية والبحرية، بدعوى توقيعها دون قبول سكان الصحراء، قبل أن تقدم المفوضية الأوروبية طعونا في هذا الشأن قضت ذات المحكمة اليوم برفضها، وهو ما من شأنه أن يخنق قطاع الصيد البحري الإسباني الذي يشتكي منذ انتهاء البروتوكول سالف الذكر من ركود زادته حدة اللوائح البيئية الأوروبية الجديدة في ما يخص تدبير مصايد الأسماك، وسط انتقادات للحكومة في مدريد تتعلق بعدم كفاية المنح والمساعدات التي تقدمها للصيادين الذين تأثرت أنشطتهم بهذه القرارات.