فاقم رد من إدراة المستشفى الإقليمي بشيشاوة على شكاية بشأن الأعطاب الميكانيكية والتقنية التي تعاني منها سيارة إسعاف من غضب نقابات تقنيي الإسعاف والنقل الصحي.
وكان أحد تقنيي الإسعاف وجه مراسلة للمدير الإقليمي بشيشاوة يشتكي فيها من أن “سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى لم تعد تتوفر على أدنى شروط ترحيل المرضى، إذ إن غياب الإضاءة الداخلية يعيق تقديم الإسعافات أو التدخل الطبي أثناء نقل المريض، بالإضافة إلى الحالة المزرية لناقلة المرضى”.
كما اشتكى المهني ذاته وفق المراسلة قائلا: “سيارة الإسعاف موضوع الإخبار هذا هي في حالة ميكانيكية مزرية، حيث يجب تغيير مكابح الفرامل les plaquettes وقرص الفرامل، كما أنها لا تتوفر على شهادة الفحص التقني، ولا يوجود بها نظام تهوية، ما يسبب اختناقا وحرارة مفرطة للمرضى والمرتفقين، بسبب عدم وجود أي زجاج قابل للفتح للتهوية، كما أنها لا تتوفر على مطفأة الحريق extincteur”.
وجاء رد إدارة المستشفى على هذه الشكاية كالتالي: “نود لفت انتباهكم إلى أنه تم رصد تكرار إرسال كتابات أو مراسلات إلى الإدارة دون وجود أسباب جوهرية أو مبررات واضحة، ونود التأكيد على أهمية الالتزام بالتواصل الرسمي عند الضرورة فقط، ووفق الإجراءات المتبعة”، وتابع: “إن تكرار المراسلات غير المبررة قد يعيق سير العمل ويستهلك وقت وجهد الجهات المختصة؛ وعليه نرجو منكم مراعاة ذلك مستقبلاً، والحرص على أن تكون المراسلات ذات صلة مباشرة بمهام العمل ومبنية على وقائع أو احتياجات واضحة”.
وأثار هذا الجواب امتعاض اللجنة الوطنية لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي التابعة للجامعة الوطنية للصحة.
وقالت اللجنة إن “الجواب انحرف نحو معالجة قضايا شكلية لا تمت بصلة لجوهر الإشكال الحقيقي، المتمثل في الخطر المحدق بسلامة المرضى والأطر الصحية المعنية بالنقل الصحي، بما يعكس تقاعساً واضحاً عن تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية”، وتابعت: “هذا النهج الإداري في التعاطي مع مراسلات تقنيي الإسعاف يكشف حجم الإقصاء لدورهم المحوري في رصد وتتبع الأعطاب الميكانيكية والتقنية التي قد تهدد السلامة العامة”.
وأورد المصدر ذاته: “نحمل الإدارة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي أضرار أو حوادث قد تنتج عن استمرار تشغيل سيارات إسعاف غير مطابقة لشروط السلامة المعمول بها، ونؤكد على الطابع الإلزامي لمراسلات تقنيي الإسعاف باعتبارها تبليغات رسمية ذات أثر قانوني، ونعتبر أي إهمال لها إخلالاً بواجب التدبير السليم للمرفق العمومي”.
كما دعت اللجنة الوزارة الوصية والجهات الرقابية المعنية إلى التدخل لفتح تحقيق شفاف في ملابسات هذا الأمر.
وتزامن هذا الجدل وحادثة انقلاب سيارة إسعاف تابعة لجماعة تالسينت بإقليم فكيك، التي أدت إلى إصابة ممرضة قابلة وسائق السيارة وامرأة حامل.
وقال أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، إن “الجواب رفع من منسوب قلق المهنيين حول تعاطي الإدارة مع موضوع تهالك سيارات الإسعاف”.
وأضاف الشناوي لهسبريس أن “هذا الرد كان صادما ويصادر حق موظف عمومي في مراسلة مديره حول إشكالات واضحة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا الرد يعبر عن نوع من السلطوية المرفوضة في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أنه يتزامن وواقعة فكيك الأخيرة، وتابع: “ما حدث في شيشاوة هو توبيخ للموظف دون أي حق، وهو يحاول إبراز عدد من الإشكاليات التي تضر بالمواطن في المقام الأول”.
وانتقد الشناوي رد المدير “الذي كان يجب أن يذهب في اتجاه الحل وبحث سبل صيانة سيارة الإسعاف”، وفق قوله.
المصدر: وكالات