أصدر القضاء السوري، اليوم السبت، مذكرة توقيف غيابية في حق الرئيس السابق بشار الأسد، بتهم مرتبطة بأحداث درعا عام 2011.
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء “سانا” عن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، قوله: “تم إصدار مذكرة توقيف غيابية في حق المجرم بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011”.
وأضاف العلي أن “مذكرة التوقيف في حق رئيس النظام البائد تشمل اتهاماتٍ بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة والحرمان من الحرية”، مشيرا إلى أن “القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر إنتربول ومتابعة القضية دولياً”.
وأشار القاضي ذاته إلى أن “هذا الإجراء يأتي بناءً على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نونبر 2011”.
ومطلع شتنبر الجاري أصدر القضاء الفرنسي 7 مذكرات توقيف في حق مسؤولين سوريين سابقين كبار، من بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهمة “تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ومقتل صحفيين اثنين إثر ذلك”.
وفي نونبر 2011 تصاعدت الأوضاع في محافظة درعا جنوبي سوريا، بشكل ملحوظ ضمن سياق الأحداث التي اندلعت في سوريا منذ مارس من العام نفسه.
وكانت درعا من أولى المحافظات التي شهدت احتجاجات واسعة، وسُجلت خلال هذا الشهر سلسلة من المظاهرات والإضرابات العامة، لكنها قوبلت “بقوة مفرطة” من قبل قوات الأمن والجيش، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، تمكّنت من دخول العاصمة دمشق يوم 8 دجنبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، الذي فر خارج البلاد، بعد معارك مع القوات النظامية استمرت نحو 12 يوما بدأت في ريفي حلب وإدلب.
ونهاية يناير 2025 أعلنت الإدارة السورية الجديدة عدة قرارات أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
المصدر: وكالات