باشرت السلطات على مستوى مدينة بيوكرى، الثلاثاء، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي بمركز المدينة والسوق البلدي، وجندت لذلك السلطات المحلية بباشوية المدينة وبالمقاطعتين الإداريتين الأولى والثانية مختلف عناصرها، إلى جانب المصالح الأمنية والقوات المساعدة وأعوان الجماعة.
هذه الحملة التي سبقها توجيه إنذارات إلى كافة مستغلي الملك العمومي بدون سند قانوني، استهدفت إزالة كل مظاهر استغلال الأرصفة من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية، فضلا عن تخليص الشارع العام من الفوضى وتيسير حركة المرور أمام الراجلين.
واستعانت السلطات المختصة بجرافات من أجل إزالة كل الشوائب بالملك العمومي داخل السوق البلدي ومركز المدينة، ضمنها بنايات شيدت بطرق غير قانونية وعربات و”براريك” عشوائية وحواجز شوهت المنظر العام وعرقلت مرور المواطنين.
وكان عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، قد قام بزيارات إلى السوق الجماعي لبيوكرى ومختلف شوارع وأزقة المدينة، أعقبتها اجتماعات أعطى خلالها المسؤول الإقليمي تعليمات إلى مختلف السلطات والمجلس الجماعي من أجل الإسراع بـ”إنهاء كل مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي”.
وتبعا لمصادر هسبريس، فقد شددت التعليمات العاملية على الحد من “الفوضى” التي تشهدها بعض جماعات إقليم اشتوكة آيت باها، خاصة المراكز، كبلفاع وإنشادن وآيت باها وآيت اعميرة، وتخليصها من المظاهر العشوائية في احتلال الأرصفة وعرض السلع وكراسي المقاهي والمطاعم خارج النطاق المسموح به.
يشار إلى أن هذه العملية سبقها تدخل مماثل بالشريط الساحلي لإقليم اشتوكة آيت باها، جرى خلالها هدم أكثر من 2800 بناية ومغارة كانت قد شيدت فوق الملك العام البحري، ولم تستثن وجهاء ومنتخبين “كبار” ومسؤولين من مختلف القطاعات، على الرغم من وعورة التضاريس وصعوبة الولوج وضيق الممرات.
وأعادت العملية إلى شواطئ اشتوكة آيت باها رونقها ولمستها الطبيعية، مما يشكل رهانا أمام السلطات العمومية ومؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة لإنجاز مشاريع تنموية وإحداث تجهيزات تستجيب لتطلعات المنطقة، في احترام تام للبعد البيئي والخصوصيات المحلية، وتخلق فرص شغل لأبناء هذه الجماعات وتنعش الحركة الاقتصادية بها.
المصدر: وكالات