سلطة بني ملال تشعر بمنع احتجاج

أصدرت السلطات المحلية ببني ملال قرارا إداريا يقضي بمنع تنظيم أي شكل احتجاجي يوم الأحد المقبل، سواء كان على شكل وقفة أمام المستشفى الجهوي، أو اعتصام، أو مسيرة، أو مبيت في الشوارع والساحات العامة؛ ويأتي ذلك عقب الدعوات التي تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي لتنظيم هذه الاحتجاجات.

وجاء القرار استنادا إلى القوانين والظهائر المنظمة للتجمعات العمومية، التي تحدد الشروط الشكلية والموضوعية لأي نشاط احتجاجي، لضمان احترام النظام العام والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح القرار أن أسباب المنع تعود إلى عدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، إضافة إلى المخاطر المحتملة على سلامة المشاركين والنظام العام في حال تنظيم الوقفة أو المسيرة في الشارع العام.

كما شدد القرار على أن المخالفين سيواجهون كافة العواقب القانونية المترتبة عن خرق هذا المنع، مؤكدا تكليف الجهات الإدارية والأمنية بتنفيذه، بما يشمل والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل الإقليم، والي أمن المدينة، القائد الإقليمي للدرك الملكي، ورؤساء الدوائر الحضرية والملحقات الإدارية، إلى جانب باقي الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد القرار أن هذه الجهات ستعمل بتنسيق كامل لضمان تنفيذ مضامينه وفق الاختصاصات الموكلة إليها، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة المواطنين.