أكد سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة “الانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية إلى إحداث تقدم جوهري ونقلة نوعية من خلال الشراكات والإرادة السياسية والعمل المناخي الموحَّد”.
وجدد الوزير، في كلمة له خلال جلسة بعنوان “المسار نحو مؤتمر الأطراف COP28″، ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2023، التأكيد على أن “نهج الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 سيكون تطبيق ذهنية إيجابية، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الذي سيعُقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 دجنبر 2023”.
واستهل سلطان بن أحمد الجابر كلمته بالإشارة إلى كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال القمة العالمية للحكومات عام 2015، التي كانت “خير تعبير عن رؤيته التي تستشرف المستقبل”.
منهجيات جديدة
جدد سلطان أحمد الجابر التأكيد على أن “العالم بعيد عن المسار الصحيح في ما يتعلق بتحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية”، وعلى “الحاجة إلى منهجيات جديدة للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها عبر موضوعات التخفيف والتكيّف والتمويل والخسائر والأضرار”.
وأضاف المتحدث: “علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030، أي خلال سبع سنوات فقط، لذلك نحن بحاجة إلى تغيير جوهري في مسارنا، فالمنهجيات التي كنا نطبقها تعود إلى مرحلة مختلفة، وبعضها لم يعد صالحاً للأهداف المنشودة”.
كما شدد الوزير الإماراتي على أن “ضمان الوصول إلى رأس المال بشكل مُيّسر وبتكلفة مناسبة أمر أساسي لتحقيق التقدم المناخي الشامل”، لافتا إلى “الحاجة الملحّة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف”، ومؤكدا أن “من أهم الركائز الأساسية للانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها تخصيص رأس المال”.
استثمارات نظيفة
استعرض الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 “الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تعزيز وتسريع العمل المناخي”، موضحاً أن الاستثمارات النظيفة تقود بالفعل النمو المستدام، بقوله: “إننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في كافة مجالات خفض الانبعاثات، والنظر إلى هذه الاستثمارات بوصفها فرصة وليست عبئاً”.
كما أشار سلطان أحمد الجابر إلى أنه سيضع خريطة طريق لمؤتمر COP28 تركز على النتائج العملية واحتواء الجميع، وبعيدة كل البعد عن العمل التقليدي المعتاد، مضيفاً أنه سيتعاون مع شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب، ورزان المبارك، رائدة المناخ، وفريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28، لحشد جهود جميع فئات المجتمع وجمع كافة الأطراف المعنية حول جدول أعمال يركز على إيجاد الحلول.
وأضاف الوزير: “سنستفيد من خبرتنا ومجموع شركائنا للتواصل مع كل من الحكومات، والمجتمع المدني، والشباب، والقطاعَين المالي والصناعي، وشركات التكنولوجيا، للمساعدة في خفض انبعاثات جميع قطاعات الاقتصاد”، وزاد موضحاً: “لم نكن في وضع أفضل من الآن للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في توسيع نطاق ابتكاراتنا ورفع مستواها من أجل تحقيق تأثير فعال”.
تقدم شامل
أكد سلطان أحمد الجابر ضرورة أن “تدعم السياسات والإستراتيجيات تحقيق التقدم الشامل الذي يحتوي الجميع، خاصةً دول الجنوب العالمي”، وقال في هذا السياق: “علينا ضمان أن الإستراتيجيات التي نتبعها لن تترك أحداً خلف الرَكب، وأن السياسات التي نتبناها داعمة للنمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن، ونحن بحاجة أيضاً إلى تحقيق انتقال في قطاع الطاقة يشمل الـ 800 مليون شخص المحرومين من الحصول على الطاقة حالياً، وأن نلبي بشكل عاجل احتياجات 2.6 مليارات شخص لا يحصلون حالياً على المياه النظيفة”.
وتابع الوزير الإماراتي: “نحتاج إلى القضاء على الافتقار إلى الطاقة والمياه، مع الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، كما ستتعين علينا تلبية احتياجات العالم الذي سيكون موطناً لـ 2 مليار شخص إضافي بحلول عام 2050”.
ودعا الوزير العالم إلى “التعاون والحرص على تضافر الجهود وتشارُك الأفكار، والاتحاد والتكاتف من أجل البشرية، والبقاء على قدر المسؤولية، لأن تغير المناخ لا يعترف بالحدود، وإنما يؤثر على الجميع”، مضيفاً: “كلنا ثقة بأن الحلول القادرة على إحداث نقلة نوعية قابلة للتحقيق إذا توفَّرت الإرادة السياسية الجماعية، وهذه الإرادة متوفرة بالتأكيد من دولة الإمارات”.
المصدر: وكالات