قال إلياس البداوي، رئيس جماعة آسفي، إن الفاجعة التي هزت المدينة وخلفت عشرات الضحايا والجرحى ليلة أمس الأحد، ناجمة عن حمولة الوادي التي لم تشهد المنطقة مثيلا لها منذ ما يقارب قرنا من الزمن.
وأفاد رئيس الجماعة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الحمولة لم تكن متوقعة وكانت مضاعفة أكثر من اللازم، الأمر الذي لا يمكن معه التحكم فيها من طرف أي جهة”.
وأضاف أن هذه الحمولة الكبيرة “غيرت مجرى الوادي وجعلته يتجه صوب الشعبة، ما أدى إلى هذه الوفيات في صفوف عدد من رجال ونساء المدينة”.
وأوضح رئيس الجماعة أن السلطات، بإشراف من عامل إقليم آسفي، وفي إطار لجنة اليقظة، تشتغل حاليا على تحديد مسار خاص لهذا الوادي تفاديا لتكرار الفاجعة مستقبلا.
وتابع المسؤول الجماعي تصريحه قائلا: “يجب العمل على تغيير مسار الوادي، ونحن نبحث حاليا عن حل لهذه المعضلة لتفادي مثل هذه الخسائر، سواء في الأرواح أو الممتلكات”.
مسؤولية لجنة اليقظة
في المقابل، رمى محمد زنون، عضو المجلس الجماعي لآسفي، المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية إلى لجنة اليقظة التي يرأسها قانونيا عامل الإقليم، موردا أن اللجنة لم تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية قبل وقوع الفاجعة.
وقال زنون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “اللجنة من المعلوم أنها تنعقد مرتين في السنة، وخاصة في نونبر، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وهو الأمر الذي لم يتم”، مشيرا إلى أنه كان يفترض الأخذ بعين الاعتبار الوضع التضاريسي واختراق وادي أسيف المدينة.
وأضاف: “جرت العادة أن يتم تنظيف هذا الوادي من النفايات والأزبال قبل التساقطات، غير أن هذه السنة لم يتم ذلك، وبالتالي بعد قدوم المياه اضطرت إلى تغيير الاتجاه صوب مصب الشعبة”، على حد تعبيره.
وتابع المستشار الجماعي ذاته بأن “المناطق التي يتم فيها تسريب المياه إلى البحر يبدو أنها أغلقت بسبب الأشغال الجارية، وبالتالي إغلاق المنافذ على الماء للوصول إلى البحر، ما أدى إلى بلوغ نسبة 6 أمتار، لتغمر بذلك المحلات وتؤدي إلى الفاجعة”.
ولفت زنون إلى أن جماعة آسفي تبقى بدورها مسؤولة عن هذه “النكبة”، وفق وصفه، إلى جانب الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات ولجنة اليقظة.
المصدر: وكالات