سكوري: التكوين المهني الخاص ضعيف

أقر يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن العرض الذي يقدمه التكوين المهني الخاص لا يرقى إلى الطموحات التي ينبغي أن تسعى إليها المملكة، مؤكدا أن عدد المؤسسات بلغ 1288 خلال 2023.

وذكر سكوري في رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “463 معهدا معتمدا من إجمالي مؤسسات التكوين المهني الخاص البالغ عددها 1288″، مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اعتماد جميع المعاهد.

واعتبر المسؤول الحكومي أن تأهيل الشُّعب بدوره يمثل تحديا، إذ إن 425 شعبة مؤهلة لفائدة 168 مؤسسة للتكوين المهني الخاص، مبرزا أن الطلبة الذين “ليست لهم إمكانيات، الدولة تتحمل نفقاتهم في التكوين المهني الخاص، وتقريبا 25 مليون درهم مكنت من تكوين 5000 متدرب”.

واعترف سكوري بالصعوبات والتعقيدات التي تواجه خريجي التكوين المهني في الولوج إلى التعليم الجامعي، وقال: “نحن منكبون مع وزارة التعليم العالي لتدبير هذا الأمر، والكوطا الممنوحة لا تمكن متدربي التكوين المهني من الولوج السلس إلى الجامعات، والغريب أن عددا من المتدربين في التكوين المهني يلجون إليه بعد التعليم الجامعي، خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح”.

وزاد أن الذين يلجون مؤسسات التكوين المهني بعد التعليم المهني “لا يجدون فرص عمل، لأن نسبة الإدماج المهني في التكوين المهني جد مرتفعة مقارنة مع التعليم العالي”، معتبرا أن هذه النسبة تبلغ 80 بالمائة، “وهي مرتفعة وتدعو للافتخار”.

وفي موضوع منفصل، اعتبر المسؤول الحكومي أن سنوات الجفاف التي أصبحت هيكلية في المغرب “تمس التشغيل في العالم القروي، وجميع الأقاليم تضررت. وإحصائيات هذه السنة بخصوص فقدان مناصب الشغل في العالم القروي، رغم أنه شغل غير مؤدى عنه، مؤثرة في حياة المواطنين”.

وسجل سكوري أن الحكومة وعيا منها بأهمية هذا الموضوع، “عملت مؤخرا على إطلاق برنامج [أنا مقاول] الذي يهدف إلى مواكبة 100 ألف مقاول، ولا سيما المواطنين الذين يريدون العمل بالتشغيل الذاتي”، لافتا إلى أن “حصة العالم القروي مهمة، ولأول مرة تتجاوز التكوين إلى توفير إمكانيات مباشرة، ولدينا برنامجان في طور التجريب بشراكة مع شركاء دوليين تجاوزت اعتماداتهم 50 مليون دولار في جهة فاس-مكناس وبني ملال”.

وانتقد النواب في مداخلاتهم نسبة إدماج خريجي التكوين المهني، التي أكدوا أنها تناهز “الثلثين، أي إن ثلث الخريجين يلتحقون بطوابير البطالة كل سنة، وهذا معدل وطني، وإذا أسقطناه على جهة الشرق، نجد أرقاما صادمة، وآلاف الخريجين الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة أغلقت عليهم أبواب الشغل ويرغبون في مواصلة دراستهم العليا ولم تفتح لهم أبواب الجامعات”.

ودعا النواب إلى ضرورة وضع جسور “فعلية لتبسيط شروط الولوج إلى الجامعات واحتساب المهارات، وفرض حصيص إلزامي على مستوى كل مسلك لتمكين خريجي التكوين المهني من مواصلة تعليمهم الجامعي”.