قال سفير فرنسا في الرباط كريستوف لوكوتورييه، إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوربي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”، بينما تتهم الطبقة السياسية في المغرب باريس بالوقوف وراءها.
وأوضح السفير، في حوار مع مجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن “قرار البرلمان الأوربي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوربي فبعيد عن سلطتنا، والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.
وشدد على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوربيين”.
وأقر البرلمان الأوربي في 19 يناير توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
ولقي هذا القرار الأوربي، إدانة قوية في الرباط، عبر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوربي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”.
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي لحسن حداد الأسبوع الماضي أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوربية.
وأشار إلى أن رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوربي الفرنسي ستيفان سيجورني “وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية (…) لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.
وسبق أن نفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود أي أزمة مع المغرب، موضحة على لسان المتحدثة باسمها آن كلير لوجاندر أن “البرلمان (الأوربي) يمارس صلاحياته بشكل مستقل”.
(وكالات)
المصدر: وكالات