وجه العشرات من مغاربة العالم رسالة إلى عدد من السفارات المغربية من أجل التدخل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتمكينهم من استغلال عقار مُحبس على مستوى جماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة لعمالة إقليم برشيد.
وطالب عدد من المغاربة المقيمين بالخارج في رسالة توصل بها سفراء المملكة بكل من فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، هولندا، وغيرها، بالتدخل من أجل استغلال العقارات التي يملكون حقوق الانتفاع عليها، والتي هي جزء من العقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990/س.
وأكدت رسائل اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخ منها أن العقار المحبس، الذي يخضع لوصاية وزارة الأوقاف، “تعود فيه جميع الحقوق إلى المحبس عليهم أو المفوت لهم هذه الحقوق، وليس للأوقاف أي حق عيني فيه ما عدا الوصاية والرقابة والتسيير، خلافا للوقف العام الذي تعود جميع الحقوق فيه إلى الأوقاف”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هؤلاء المهاجرين الذين قضوا سنوات عدة في بلدان الغربة، وبعد قرارهم الاستثمار في بلادهم واقتنائهم بقعا في العقار المذكور، “ما زالوا محرومين من استغلال هذه البقع، ومحرومين من بنائها جراء قرارات وزارة الأوقاف”.
ولفت أصحاب هذه الرسائل إلى أنهم خلال زيارتهم إلى أرض الوطن كل صيف، يفاجؤون بالجمود والإهمال والتهميش الذي يغشى ويحيط بالمنطقة، باستثناء مساكن غير لائقة أو عشوائية سارية في التمدد والانتشار.
ودعا هؤلاء المواطنون مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى التدخل من خلال العمل على السحب الفوري لقرار منع البناء الصادر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2019، والمرسل من أجل تنفيذه إلى عامل إقليم برشيد.
كما دعوا إلى مراجعة أثمنة المعاوضة الصادرة سنة 2018 وتعميم مبلغ 80 درهما الذي مازالت تفعله وزارة الأوقاف على العقار نفسه لفائدة بقع إعادة الهيكلة عملا بالمادة 31 من دستور 2011.
والتمس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المعنيون “تدخل السلطات المعنية في أسرع الآجال، ووضع حد لهذا الظلم الذي تتعرض له هذه الفئة الهامة الغيورة على سمعة بلادها”، وفق تعبيرهم.
جدير بالذكر أن ممثلين عن الجالية ومنتمين لجمعية مستثمري وقاطني العقار 13990س، بالإضافة إلى ممثلي جمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ وهيئات أخرى، احتجوا في أكتوبر الماضي أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، تنديدا بما وصفوه سياسة التسويف والمماطلة لحل أزمة العقار المذكور.
المصدر: وكالات