سحب بنك المغرب الاعتماد من شركة “MEA FINANCE SERVICES” التي تتبع لها شبكة وكالات التحويل “CanalM” المنتشرة في مدن عدة بالمغرب، “بصفتها وسيطا في تحويل الأموال”، ابتداء من 12 شتنبر الجاري.
جاء ذلك بموجب مقرر لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يحمل رقم 154 نشر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم 7438.
وقضى المقرر ذاته بـ”سحب الاعتماد من شركة “MEA FINANCE SERVICES”، الكائن مقرها في الدار البيضاء، 27 زنقة سليم الشرقاوي 20360، بصفتها وسيطا في تحويل الأموال.
وبموجب النص القانوني ذاته، تتوقف الشركة المذكورة، بقوة القانون، عن “مزاولة نشاطها بصفتها وسيطا في تحويل الأموال في الساعة الثانية عشرة (12) زوالا من اليوم الموالي لنشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية”.
كما نص القرار على أن “تتم تصفية شركة MEA FINANCE SERVICES، طبقا لأحكام المواد من 145 إلى 149 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه وأحكام القسم الخامس من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة”.
وجاء ذلك بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436، الموافق لـ 24 دجنبر 2024، ولا سيما المواد 52 و53 و144 منه”.
وأيضا بناء على مقرر والي بنك المغرب رقم 18 الصادر في 29 من شوال 1429 29) أكتوبر 2008) باعتماد الشركة المذكورة بوصفها وسيطا في تحويل الأموال.
واتخذ القرار على وجه التحدديد، “بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان الصادر على إثر اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2025 والذي تم تبليغه إلى شركة MEA FINANCE SERVICES بتاريخ 23 يوليوز 2025”.
المصدر: وكالات