طالب مكتب المدعي العام بسبتة بـ12 عاما من عدم الأهلية لمندوبة الحكومة السابقة ونائبة رئيس سبتة، على خلفية ترحيل 55 قاصرا إلى المغرب في غشت 2021.
وطلب مكتب المدعي العام في سبتة تنحية مندوبة الحكومة السابقة ونائبة رئيس المدينة لمدة 12 عامًا، وتعني التنحية عدم الأهلية لشغل مناصب انتخابية أو حكومية وأيضا فقدان “الشرف المرتبط” بمناصبهم وتعليق حقهم في الاقتراع السلبي.
ويتعلق الأمر بكل من سلفادورا ماتيوس التي تم فصلها من منصبها في 31 أكتوبر، ونائبة الرئيس مابيل ديو، واللتان ارتكبتا جريمة مستمرة من المراوغة الإدارية من خلال تنفيذ إعادة المهاجرين القاصرين، حسب مكتب المدعي العام.
وقالت الصحافة الإسبانية إنه على الرغم من عدم الإشارة إلى أي مسؤوليات في وزارة الداخلية، فقد سهلت العملية وشجعتها إدارة فرناندو غراندي مارلاسكا، وذكرت المندوبة السابقة نفسها في بيان قضائي أنها كانت تنفذ أوامر من مدريد.
وأفاد الادعاء أيضا بأن عملية العودة قد نُفِّذت على الرغم من أن ماريا أنطونيا بالومو، رئيسة منطقة الأحداث في مدينة سبتة، أبدت مرارا “عدم موافقتها على هذا الإجراء”، مشيرة إلى أنه يتعارض مع القانون الوطني والدولي. كما حذر موظفو مؤسسة” SAMU” ، التي أدارت مركز القاصرين، نائب رئيس سبتة من “حالة الضعف المحتملة” وخطر عدم احترام المصالح الفضلى للقاصرين المعنيين.
واعتبر القاضي أن المسؤولتين المعنيتين “تجاهلتا خلال هذه العملية الإجراءات الإدارية كلّياً، ولاسيما الاستماع إلى القاصرين المعنيين بالطرد، وتمتيعهم بالحق في الحصول على مساعدة قانونية ومترجم. كما انتهكتا حق الطعن في قرار الترحيل، وما قامتا به هو انتقالهما مباشرة إلى مرحلة التنفيذ، وهو الغرض المنشود بالنسبة لهما”، وفق الوثيقة.
وأورد القاضي أنه “بما أن لجنة المراقبة المشار إليها في المادة الـ6 من الاتفاقية الإسبانية المغربية لعام 2007 المتعلقة بالهجرة لم يتم تشكيلها فهناك نقص في المعلومات الرسمية عن الوضع والتدابير المتخذة مع كل القاصرين المتضررين، خاصة ما إذا عادوا مع عائلاتهم أو من يرعاهم في كل حالة”.
وأشار القاضي في السياق ذاته إلى أنه “على عكس ما صرّحت به سلفادورا ماثيوس للمحكمة بكون المعنيين وافقوا على عملية ترحيلهم للاجتماع بأسرهم في المغرب فإن ست حالات من بين هؤلاء –على الأقل- عادوا بطرقهم الخاصة سرّاً، ويتواجدون حالياً بسبتة، وتم الاستماع إلى شهادات اثنين منهم”.
المصدر: وكالات