عبر المتحدث باسم حكومة سبتة، أليخاندرو راميريز، يوم الثلاثاء عن أمله في أن يتعاون المغرب في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية في حال حدوث محاولة جديدة للدخول الجماعي إلى سبتة بين يومي 29 و30 سبتمبر.
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة المحلية، أشار راميريز إلى أنه « في المغرب تم تنفيذ بعض الاعتقالات، خاصة في الأيام الأخيرة، مرتبطة بشكل كبير بمصدر تلك الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج لهذا التجمع ».
وفي حال اقتراب مئات الأشخاص من الحدود بهدف عبور إلى سبتة، يأمل المتحدث في أن « يتم التعامل بنفس الطريقة التي تم بها التعامل في يوم 15 سبتمبر، بالتنسيق الجيد الذي جرى بين السلطات في سبتة والمغرب، حتى ينتهي الأمر دون مشاكل »، على حد قوله.
كما تطرّق المتحدث إلى موضوع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين يتلقون الرعاية من قِبل إدارة القُصّر في الثغر المحتل. وكرّر راميريز طلبه للحصول على مساعدة من الحكومة المركزية للتعامل مع التكاليف المرتبطة بالازدحام المفرط الذي يعادل حوالي 480 بالمئة.
وأوضح قائلاً: « نعلم أن هناك اجتماعات تُعقد هذا الأسبوع، خاصة مع وزارة المالية، بهدف تحديد التغطية المالية المطلوبة ». وعلى الرغم من التقدم في المحادثات بين وزارة الرئاسة والحكم المحلي وسكرتارية الدولة لشؤون الطفولة، فإن الحكومة المحلية لا تزال تفتقر إلى معلومات دقيقة بشأن المواعيد أو المبالغ المحددة.
وأضاف: « ما زلنا غير قادرين على تضمين رقم محدد في ميزانيتنا، حيث لم تتم الموافقة رسميًا على التمويل بعد ». وأعلن في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع مجلس الحكومة في 10 سبتمبر أن الميزانية الحالية ستنتهي في نهاية سبتمبر.
وأشار أيضًا إلى أن عدد الأطفال المهاجرين الذين يتم رعايتهم يبلغ حوالي 500 طفل، بينما الحد الأقصى الذي يمكن تقديم الرعاية له بشكل صحيح هو 132 طفلًا.
المصدر: وكالات