استقبل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدريد، تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في زيارة تُعد الثانية من نوعها منذ اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.
واعتبر سانشيز اللقاء “شرفًا” خاصًا، اليوم الأربعاء، بالنظر إلى رمزية المناسبة المرتبطة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتُمد قبل سبعة وسبعين عامًا، مؤكدا أن “الكرامة الإنسانية قيمة مطلقة وغير قابلة للتصرّف”، ومعبّرًا عن تضامن بلاده أمام المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وتمسّكه بالعمل متعدد الأطراف من أجل حلّ سلمي وعادل.
وجدد رئيس الحكومة الإسبانية تأكيد التزام مدريد الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتشجيع الحل القائم على دولتين باعتباره السبيل الوحيد نحو سلام دائم يقوم على التعايش والاحترام المتبادل والتعاون.
وفي هذا الإطار حدّد سانشيز ثلاث أولويات أساسية: الأولى ضمان أن يُسمع صوت إسبانيا في المحافل الدولية حتى لا تُنسى المأساة التي تعيشها غزة، والعمل من أجل وقف إطلاق نار فعلي وحقيقي، والثانية تعزيز دور السلطة الفلسطينية بما يمكّنها من احتلال موقع مركزي في مستقبل الحوكمة الفلسطينية، والثالثة تعبئة شركاء إسبانيا الدوليين لدعم مسار يفضي إلى سلام مستدام.
وخلال الاجتماع أعرب المسؤول الحكومي الإسباني عن أسفه للحجم الهائل للكارثة الإنسانية، مشيرًا إلى أن تسعة مساكن من أصل عشرة باتت غير قابلة للسكن، فيما تحولت المدارس والمستشفيات إلى أنقاض، فضلًا عن المعاناة العميقة لآلاف العائلات التي فقدت أحبّة لها، واستند إلى تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن أكثر من خمسين مليون طن من الركام تغطي قطاع غزة، معتبرًا أن إزالة هذه الكميات الهائلة قد تستغرق وقتًا، غير أن “الأهم هو إعادة بناء الأمل، وجعل السلام أكثر من مجرد هدنة قصيرة بين حربين”.
وشدّد رئيس الحكومة الإسبانية على أن سكان غزة، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مازالوا يتعرضون لهجمات وانتهاكات وقيود تمسّ حقوقهم الأساسية، من الحق في الحياة إلى الغذاء والصحة والتعليم وحرية التنقّل، واعتبر أن “بناء الأمل يحتاج إلى سلام حقيقي قائم على العدالة”، مؤكدا أن المسؤولين عن الجرائم المرتكبة سيفتح في حقهم باب المساءلة، بما يضمن عدم تكرار المأساة.
واختتم سانشيز تصريحه بالتأكيد على أن “إسبانيا ستسير دائمًا إلى جانب فلسطين، كبلدٍ صديق وشقيق”، معربًا عن قناعته بأن زيارة الرئيس محمود عباس ستُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ الالتزام الإسباني بحلول تستند إلى القانون الدولي وتفتح الطريق نحو سلام عادل ودائم.
المصدر: وكالات