تعاني جماعة إملشيل وباقي الجماعات الترابية المحيطة بها (إقليم ميدلت) من تهميش تنموي كبير، حيث تشكو الساكنة من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والمركزية، فإن المنطقة لا تزال تعاني من تفاوتات كبيرة في التنمية مقارنة بمناطق أخرى من المغرب.
وحسب عدد من أبناء منطقة إملشيل، فإن أسباب التهميش التنموي في إملشيل تعود إلى عوامل عديدة؛ منها نقص الاستثمارات وغياب الفرص الاقتصادية ونقص الخدمات الأساسية، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تفاقم الوضع التنموي في المنطقة وغياب عدالة مجالية تنصف إملشيل.
وطالب سكان إملشيل، في تصريحات متطابقة، بالإنصاف والعدالة المجالية، مسجلين أن المنطقة تستحق اهتماما أكبر من قبل السلطات المحلية والمركزية، وداعين إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية وخلق أنشطة مدرة للدخل وخلق فرق سياحية واعدة في المنطقة.
محمد برغوس، من سكان إملشيل وأحد المعطلين، أبرز أن التنمية المستدامة في المنطقة تتطلب تعاونا وثيقا بين جميع الفاعلين؛ بما في ذلك السلطات المحلية والمركزية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني، مشددا على ضرورة الاستماع إلى مطالب السكان وآرائهم في عملية اتخاذ القرار.
وأضافت برغوس، في تصريح لهسبريس، من العيب والعار أن تبقى إملشيل مهمشة وقطار تنميتها معطل باستثناء المشاريع الذي أشرف الملك محمد السادس على تنزيلها بنفسه في زيارته للمنطقة.
ولفت المتحدث عينه إلى أن المسؤولين لا يحركون ساكنا وينتظرون حلول موسم سيدي محند أولمغني من أجل استعراض العضلات والتباهي في الصور، والمنطقة تعيش الظلام التنموي.
من جانبها، قالت خديجة شابل، مجازة وعاطلة عن العملة من إملشيل، إن العدالة المجالية تعتبر أحد أهم المطالب التي يقدمها سكان إملشيل الذين يرون أن المنطقة تستحق اهتماما أكبر من قبل السلطات المحلية والمركزية والمنتخبة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن العدالة المجالية تتطلب توزيعا عادلا للموارد والفرص الاقتصادية بين جميع الجهات.
وأكدت شابل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش وضع للمسؤولين خارطة الطريق من أجل عدالة مجالية ومن أجل تنزيل تنمية حقيقية تراعي حاجيات وخصوصيات كل جهة وكل منطقة.
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن من لا يستطيع تنزيل توجيهات جلالة الملك فليستقل ويترك المجال أمام من هو قادر على فعل ذلك.
في المقابل، قال حساين بعدي، من أبناء مركز إملشيل، إن هذه المنطقة تحركت بفضل الزيارة الملكية؛ لكن سرعان ما توقفت عجلة التنمية بها.
وأشار بعدي، في تصريح لهسبريس، إلى أن الفضل في المشاريع التي عرفتها إملشيل والنواحي هي بفضل الزيارة الملكية؛ لأن لا شيء تحقق بعد تلك الزيارة الميمونة.
وأبرز المتحدث عينه أن إملشيل لا يذكرها المنتخبون إلا بقرب الانتخابات، حيث يعتبرون دائرة إملشيل الكبرى خزانا انتخابيا، مشيرا إلى أن سكان دائرة إملشيل يستعدون لإعلان مقاطعة الانتخابات وقبلها إعلان مقاطعة ورفض تنظيم مهرجان سيدي محند أومغني الذي يتم تخصيص له ميزانية كبيرة مع العلم أن هناك أولويات لدى السكان قبل المهرجانات.
مصدر مسؤول بإملشيل اعترف، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن منطقة إملشيل تعاني من تهميش تنموي كبير، ويجب على الجميع العمل معا لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أشار المصدر عينه إلى أن المسؤولية غير مقتصرة على السلطات المحلية والمركزية؛ بل أيضا على المجلس الجماعي والإقليمي، بهدف تنزيل مشاريع تنموية واجتماعية تغير معالم الفقر.
وشدد مصدر هسبريس على أن إملشيل ونواحيها استفادت، في السنوات الأخيرة، من بعض الأوراش، رغم أنها ضعيفة؛ لكن لا يمكن إنكارها.
وأضاف أن جهود التنمية في إملشيل تواجه تحديات عديدة؛ منها نقص التمويل وضعف التدخلات، وهذه التحديات تجعل من الصعب تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأفاد المتحدث نفسه بأن البرنامج التنموي لإملشيل ونواحيها كان محور لقاء بين عامل الإقليم الحالي ورؤساء المجالس المنتخبة والمجلس الإقليمي وممثلي الجهة، مشيرا إلى أن تأخر قطار التنمية في السنوات الماضية وغياب أي تحرك رسمي لتنزيل مشاريع تنموية تسبب في تعثر وتأخير تنموي كبير، وهناك بوادر حاليا لتدارك المشكل وإعادة قطار التنمية إلى سكته.
المصدر: وكالات