ساكنة أوزيغيمت في مسيرة للرباط

انطلقت مسيرة احتجاجية سلمية من مجموعة من دواوير منطقة أوزيغيمت التابعة لإقليم تنغير، في اتجاه العاصمة الرباط، بهدف المطالبة بتحسين أوضاع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالربط الطرقي، والخدمات الصحية، والتعليم الإعدادي.

يشارك في هذه المسيرة، التي تستعمل فيها وسائل نقل مختلفة بالإضافة إلى المشي على الأقدام، عدد من سكان المنطقة، من مختلف الفئات العمرية، يسيرون يوميا عبر مسارات جبلية، في إطار ما وصفوه بتحرك احتجاجي يهدف إلى إيصال مطالبهم إلى السلطات المركزية.

وقد وصلت المسيرة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، حيث لقيت تفاعلا من بعض ساكنة المنطقة، في انتظار مواصلة المسير نحو العاصمة، وفق ما أكده سعيد عمي، فاعل جمعوي، لهسبريس.

وفي تصريحه، أوضح سعيد عمي، رئيس جمعية أفلافال للتنمية بأوزيغيمت، أن هذه الخطوة جاءت بعد “محاولات متعددة للتواصل مع مختلف الجهات المعنية”، مشيرا إلى أن المطالب الأساسية تتعلق بربط الدواوير بشبكة الطرق، وتوفير مركز صحي، وإحداث مؤسسة تعليمية إعدادية للحد من الانقطاع المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات.

وأضاف الفاعل الجمعوي النشط بمنطقة أوزيغيمت أن “المسيرة تعتبر وسيلة سلمية لإيصال الصوت، وليست موجهة ضد أي جهة”، داعيا إلى فتح حوار مباشر مع الساكنة بشأن مطالبها.

من جهته، أشار عبد الله بحميد، أحد المشاركين في المسيرة، إلى “عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب الساكنة في فترات سابقة”، معتبرا أن “الواقع التنموي في المنطقة يحتاج إلى تدخل فعلي على مستوى البنية التحتية والخدمات”.

في السياق ذاته، أفادت مليكة مورغي، فاعلة جمعوية بإقليم تنغير، بأن المنطقة تعاني من “ضعف في التجهيزات الأساسية”، معتبرة أن “غياب الطرق والخدمات الصحية والتعليمية يطرح إشكالات حقيقية أمام الساكنة”.

وأكد المشاركون في المسيرة أنهم يعتزمون مواصلة تحركهم في اتجاه العاصمة الرباط، إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مشددين على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلمي، وتهدف إلى فتح نقاش مع السلطات حول أوضاع المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية هسبريس بأن عددا من الدواوير والمناطق الجبلية الأخرى بإقليم تنغير تدرس بدورها إمكانية تنظيم تحركات مماثلة خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى، من أجل المطالبة بتحسين الخدمات والبنيات التحتية المحلية، بما في ذلك تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.