أعاد الدكتور عبد الله بوصوف ترتيب الأحداث ذات الصلة بتوسيع عدد أعضاء تكتل “بريكس” الاقتصادي، بناء على ما شهدته احتضنته دولة جنوب إفريقيا أخيرا في هذا الشأن، ليشدد على أن بريتوريا لم تتردد في استخدام كل ما من شأنه أن يخدم مصالحها وحدها، بتركيزها على الغاية دون إيلاء أي أهمية للوسيلة، وصولا إلى إعلان انضمام 6 من بين 23 دولة كانت ترغب في عضوية التكتل.
وشدد بوصوف أيضا، ضمن مقال توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الموعد دق “ساعة الحقيقة” في وجه النظام الجزائري وجعله يقف أمام المرآة للتحقق مرة أخرى من عدم أهليته الالتحاق بـ”بريكس”، حتى إن نهل من قواميس “القوة الضاربة”، ولبس عباءة تأثير دولي أكبر من حجمه، وأغدق الإنفاق من أموال المحروقات على حملات وصراعات خاسرة؛ ليبقى الشعب الجزائري أكبر ضحية حين يواصل فقدان مقدرات وازنة وهو يعيش أزمات تصل إلى إعطاب سلاسل التموين بالغذاء.
هذا نص المقال:
لم يكن يعلم الخبير الاقتصادي والمالي الأمريكي جيم أونيـل وهو يـعـد ورقة اقتصادية عن الاقتصاديات الصاعدة لفائدة البنك الأمريكي “غولدمان ساكس” سنة 2001 وتوظيفه مصطلح “Bric” كاختصار للبلدان الناشئة البرازيل وروسيا والهند والصين، أن الورقة رقم 66 الخاصة بالحوكمة الاقتصادية العالمية ستمهد الطريق لخلق تجمع اقتصادي حقيقي لتلك الدول الأربع سنة 2009، مباشرة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008، وهو التجمع الاقتصادي الذي كان يهدف إلى الاستقلال عن قوانين المؤسسات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الخاضعيْن للسياسات النقدية للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سنة 2010، تم إلحاق دولة جنوب إفريقيا بالتكتل الاقتصادي ليصبح “Brics”، بتزكية صينية، أولا لحاجة التجمع الاقتصادي الجديد لتمثيل القارة الإفريقية، وثانيا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الصين ودولة جنوب إفريقيا.
كما لم يكن يخطر بِبَـال الخبير الأمريكي جيم أونيل أن تكتل “Brics” سيصمد إلى انعقاد نسخته الخامسة عشرة بدولة جنوب إفريقيا في غشت 2023، وهي النسخة الأكثر متابعة من الناحية الإعلامية ارتباطا مع ظروف انعقادها ولأجندتها الجديدة، إذ تنعقد حضوريا بعد جائحة كورونــا وفي ظل تداعيات الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا وتبعاتها، من أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وأزمة الحبوب، وامتداد تداعيات الحرب إلى ملفات الهجرة والطاقة والأمن فـي دول شمال إفريقيا ودول الساحل.
كما تميزت ظروف الانعقاد بصدور قرار محكمة الجنايات الدولية بتوقيف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومشاركته الرقمية عن طريق “سكايب” في أشغال “Brics” أيام 22، 23 و24 غشت 2023.
أيضا، تميزت نسخة دولة جنوب إفريقيا بتغيير في مقاربة تجمع “Brics” وفي أجندتها من مقاربة صرف اقتصادية إلى خلق حلف اقتصادي وسياسي جديد يُجـابه مجموعة السبع (G7)، ويلغي عملة الدولار الأميركي كعملة للتداول داخل تكتل “Brics”.
ومن النقط المهمة في جدول هذه الدورة، الـرد على طلبات الانضمام إلى “البريكس”، إذ عملت سلطات جنوب إفريقيا على إغراق الأنشطة الموازية للقمة بدعوة العديد من الجهات والمنظمات لخدمة أجنداتها الخاصة بعيدا عن “Brics”، كدعوتها زعيم الانفصاليين الذي وصل على متن طائرة جزائرية.
أكثر من هذا، فقد أعلنت سلطات بريتوريا عن تقدم المغرب بطلب الانضمام لـ”البريكس”، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا من المغرب الذي تجمعه شراكات ثنائية مهمة مع كل من الصين والبرازيل وروسيا والهند.
وبتذكيرنا بنسبة البطالة بجنوب إفريقيا التي فاقت 30%، وهي من أكبر الأرقام في العالم، وبأزمة الكهرباء التي تفاقمت حتى بات الكهرباء يُقـطع عن الأسر عشر ساعات في اليوم، سنقف على غنيمة جنوب إفريقيا من دعوة زعيم المرتزقة، وكذا تضمين البيان الختامي لـ”البريكس” ملف الصحراء المغربية.
العديد من التقارير الإعلامية ذهبت إلى أن الصين هي من كانت تدفع إلى ضم العديد من الأعضاء الجدد، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد عالمي وتوسيع دائرة أعضاء “البريكس” يمكنها من وضع منافس للولايات المتحدة الأمريكية المتزعمة لـ”G7″، في حين إن الهنـد لم تبد استعجالًا لإعلان أعضاء جدد لإدراكها رغبة الصين في قيادة “البريكس”. كما أن البرازيل وجنوب إفريقيا كممثلين وحيديْـن لأمريكا اللاتينية وللقارة الإفريقية، تحمل لهما زيادة أعضاء جدد منافسين جددا حول امتيازات “البريكس” ودعم صندوقه للتنمية.
وقد تضمن البيان الختامي لـ”البريكس” الإعلان عن ضم ست دول جديدة مع بداية سنة 2024، هي: الأرجنتين والسعودية ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وهي إضافة جغرافية جديدة تمثلت في ضم دول الخليج الغنية بالطاقة والثروات، وهندسة سياسية جمعت بين دول لها صراعات سابقة أو حالية، كالسعودية وإيران وتاريخهما الطويل من الصراع والتنافس والمقاطعة، إذ نجحت الصين في الشهور الأخيرة في توقيع مصالحة بالعاصمة بيكين وإعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما، ومصر وإثيوبيا وصراعهما حول سـد النهضة الذي كاد أن يشعل نار الحرب أكثر من مرة. هذا بالإضافة إلى دور كل من مصر السياسي والعسكري بالمنطقة، ودور إثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي.
الهندسة ضمت أيضا دولة الإمارات العربية ودورها الريادي في مجالات العلاقات الدولية والاستثمار والطاقة، ورأسمالها الكبير في بنك التنمية لـ”البريكس” منذ سنة 2021، بالإضافة إلى الأرجنتين وما تتمتع به من قدرات اقتصادية ومواد أولية وتحسن كبير في مستوى الدخل الفردي.
وبإعلان سلطات بريتوريا، وهي الرئيس الدوري لـ”البريكس”، عن قبول ستة أعضاء فقط من بين 23 طلبا، فهذا يعني “بيان حقيقة” الدول غير المقبولة، ومنها الجارة الجزائر، حيث تبنت القيادة الجزائرية خطابا مزدوجًا؛ فهي من جهة استمرت في ترديد شعارات القوة الضاربة ومناصرة الشعوب وأن انضمامها لـ”البريكس” مسألة وقت فقط، وهو خطاب موجه للاستهلاك الداخلي، واستمرت من جهة ثانية في تبذير مقدرات الشعب الجزائري بـتمويل صراعات وهمية وتمويل حملات إعلامية ومعارك حقوقية خاسرة، وهي أموال تحتاجها التنمية والبنية التحتية بالجزائر وتمنع طوابير اللحم والحليب والخبز؛ فليس من المقبول أن تنتظر دولة غنية كالجزائر مساعدات من الصين لبناء أكبر مسجد بها، أو إحسانًا من قطر لبناء أكبر مستشفى، ومن أخرى إنجاز خط سكة الحديد أو مجمعات سكنية.
ورغم رحلات الرئيس تبون إلى موسكو وبيكين وتوقيع عقود شراء الأسلحة، والوعد/الرشوة بضخ مليار ونصف في صندوق التنمية لتجمع “البريكس”، إلا أن القيادة الجزائرية كانت تعرف جواب الرفض وأسبـابه، كاعتـماد الاقتصاد الجزائري على عائدات الطاقة فقط، وعدم تنوعه، وضعف الدخل الفردي، وملفات أخرى تتعلق بالوزن السياسي للجزائر في ميزان العلاقات الدولية.
لذلك لم يحضر الرئيس تـبون إلى جنوب إفريقيا ولم يحضر رئيس الحكومة أو وزير الخارجية الجزائري، بل مثَّل الجزائر وزير المالية. ويأتي هذا الحصاد السياسي المخيب للآمال في ظل أزمة مشتعلة بالجنوب الجزائري، أي في النيجر ودول الساحل، وفي أفق رئاسيات سنة 2024.
وبإعلان النسخة الجديدة لـ”البريكس” بأحد عشر عضوا وبكل ما تمثله من ثقل على المستوى الاقتصادي والديمغرافي والسياسي، سيفسح مجال الاستفهام والترقب في انتظار أشغال مجموعة العشرين (G20) التي ستنعقد يومي 9 و10 شتنبر 2023 بالعاصمة الهنـديـة نيودلهي، خاصة وأن العديد من الدول هي أعضاء في المجموعتين معا “البريكس” و”مجموعة العشرين”؛ بمعنى آخـر: هل ستكشف قمة نيودلهي “جي 20” عن الصراع الخفي بين الصين/روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أم ستعلن رسميا عن ميلاد عالم جديد متعدد الأقطاب؟ الأكيد أن قمة الهند (جي 20) في شتنبر القادم هي ساعة الحقيقة لدول “البريكس” في نسختها الجديدة.
المصدر: وكالات