“فصل جديد” من الصراع بين سائقي سيارات الأجرة وبين نظرائهم العاملين في شركات تطبيقات النقل الذكية بعد الوصول إلى زاوية “المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وتقديم شكايات تحذر من المساس بأمن المواطنين؛ لكن مصادر من سائقي هذه التطبيقات “تقّلل من شأن الموضوع”.
ورفعت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، شكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضد شركات تطبيقات النقل الذكية حول “جمع واستغلال معطيات المواطنين من سائقين وزبناء دون الحصول على الترخيص المسبق”.
وقالت النقابة، المنضوية أيضا تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “هذا الأمر خرق سافر لكل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، خاصة القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ويدّعي المصدر أن هذه الشركات “لا تحترم المعايير القانونية المتعلقة بتخزين وتأمين المعطيات؛ ما يشكل تبديدا حقيقيا لخصوصية الأفراد وسلامة بياناتهم”.
وقال صديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، إن “هذه الشكاية بعيدة عن الصراع مع تطبيقات النقل، وتبدأ انطلاقا من الواجب الوطني والنقابي في حماية المواطنين”.
وأضاف بوجعرة، في تصريح لهسبريس، أن هذه الشركات لا يعرف أي أحد مصير المعطيات الشخصية التي تقوم بتجميعها وتهم نسبة ضخمة من المواطنين المغاربة، سواء تعلق الأمر بأرقام الهواتف أم مسارات التنقل.
وتابع المتحدث عينه: “توفّر هذه المعطيات بهذا الشكل جد خطير، وسيكون استغلالها مضرا بالنسبة للمواطن”، داعيا هذه الشركات إلى الحصول على رخصة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم أنها لا تستطيع ذلك كونها تشتغل بشكل غير قانوني بالمغرب.
وطالب الفاعل النقابي سالف الذكر اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بـ”اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لوقف هذه الخروقات، وضمان احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، وفقا لاختصاصات اللجنة الدستورية والقانونية”.
من جهتها، قلّلت إحدى سائقات النقل عبر التطبيقات من “خطورة استغلال المعطيات الشخصية” طالما أن المواطنين عند تحميله تطبيق التنقل قد “وافقوا أولا على خاصية استغلال معطياتهم”.
وأضافت السائقة، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن استغلال تطبيقات النقل لمعطيات مثل أرقام الهواتف ومسارات التنقل والتي تبقى محفوظة حتى لدى السائقين “أمر شائع في هذا المجال ويستبعد أن يشكل خطورة كبيرة”.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن هذه الشركات المشتغلة بالمغرب “تكون واعية بهذه الأمر، وتحرص بشكل كبير على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
المصدر: وكالات