سائقون موريتانيون يطلبون تسهيلات لعبور الحدود إلى المغرب عبر الكركرات

أبدى سائقون مهنيون موريتانيون استياءهم من “الإجراءات الجديدة” التي فرضتها السلطات المغربية على حركة النقل عبر الحدود بين موريتانيا والمغرب على مستوى معبر الكركرات، داعين القيادة في نواكشوط إلى التدخل من أجل حل مختلف المشاكل التي تهدد، حسبهم، مصادر رزقهم وتعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين، في حين دافعت مصادر مهنية مغربية عن الحق السيادي للدول في ضبط التنقل عبر الحدود وعن إقرار تسهيلات وفق معايير وضوابط تحترم هذا الحق.

في هذا الصدد قال سلمان اباه اباه، أمين العلاقات الداخلية والخارجية في “الاتحاد العام للسائقين الموريتانيين”، في تصريحات لوسائل إعلام في بلاده، إن “من بين هذه القيود فرض تأشيرة لمدة 180 يومًا، ومنع دخول أي سائق موريتاني إلى الأراضي المغربية قبل انقضاء المدة نفسها خارجها”، معتبراً أن “السائقين يُلزمون بدفع غرامات في حال تجاوزوا 15 يوماً داخل المغرب، ما تسبب في أضرار كبيرة لهم”.

من جهته اعتبر إسلكو سيد أحمد، الأمين العام المساعد للنقابة الحرة لسلامة السائقين المهنيين في موريتانيا، أن “السلطات المغربية من حقها أن تتخذ جميع الإجراءات الأمنية لضبط حركة نقل البضائع والأشخاص عبر الحدود، لكن بالنسبة للسائقين المهنيين فإن هذه الإجراءات المفاجئة تشكل عائقًا كبيرًا أمام عملهم اليومي”، مردفا: “لذلك ندعو السلطات المغربية إلى استثناء السائقين المهنيين الموريتانيين بحكم طبيعة عملهم الذي يقتضي العبور عبر الحدود بشكل دوري، أو وضع ترتيبات خاصة تناسب طبيعة هذا العمل”.

وأضاف الفاعل المهني ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “السائق المهني الموريتاني لا يمكن أن ينتظر مرور ثلاثة أشهر كاملة من حصوله على التأشيرة الأولى للدخول مرة أخرى إلى المغرب بحكم النشاط الذي يزاوله”، وزاد: “هذا الإجراء يمكن تطبيقه على المواطنين العاديين مثلاً”، مبرزاً أن “النقابة تواصلت مع وزارة التجهيز الموريتانية في هذا الشأن، وتستعد أيضًا لمراسلة سفارة المغرب الشقيق في نواكشوط، لبحث حل لهذا الموضوع، مع التأكيد على أننا لسنا ضد أي إجراءات، بل نطلب فقط مراعاة الوضعية المهنية السائقين وظروف اشتغالهم”.

وفي سياق ذي صلة قال مصطفى شعون، فاعل مهني مغربي في قطاع النقل البري الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط، إن “كل دولة لها الحرية والسيادة في اتخاذ الإجراءات التي تهم طريقة التعامل مع الوافدين على حدودها، فيما هناك اتفاقيات بين الدول لتسهيل التبادل التجاري والحركية عبر الحدود، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب وموريتانيا، وأي مشكلة أو صعوبة ما تتم معالجتها عبر القنوات الدبلوماسية، لأنها تتجاوز المواطنين العاديين أو السائقين”.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن “كلا البلدين يطبقان إجراء منح تأشيرات متعددة الدخول لمدة ثلاثة أشهر للسائقين المهنيين من البلد الآخر، وبالتالي فإن مستوى العلاقات المتميزة بين الرباط ونواكشوط وباقي دول العمق الإفريقي كفيل بمعالجة مختلف التحديات التي قد تنشأ من حين لآخر”، مضيفًا: “نحن ننادي بأن تكون هناك حرية وتسهيلات من الجميع لتنقل حركة السلع عبر الحدود عبر ضوابط ومعايير تسمح لكل دولة بممارسة حقها السيادي على حدودها، ولما لا منح تأشيرات طويلة الأجل للمشتغلين في قطاع النقل الدولي على غرار التجربة الأوروبية باعتبارهم سفراء لبلادهم ومساهمين أساسيين في تعزيز المبادلات التجارية”.