قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن جهة الشرق من بين الجهات التي تتوفر على بنية تحتية بمعايير عالمية، وتزخر بطاقات شابة وكفاءات بشرية عالية، بفضل استفادتها من العرض التكويني المتميز الذي توفره مؤسسات التعليم العالي المتعددة، التي تسهر حاليا على تكوين أكثر من 150 ألف شاب وشابة في مختلف التخصصات، مما يوفر للجهة موارد بشرية مؤهلة كميزة هامة تشكل عاملا تنافسيا على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف زيدان في كلمة بمناسبة لقاء الترويج للاستثمار بجهة الشرق احتفالا بالذكرى الثانية والعشرين للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، اليوم الثلاثاء بمركب المعرفة بوجدة، أن جهة الشرق حققت قفزة نوعية في جذب استثمارات وطنية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية، بفضل جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين بالجهة، مشيرا إلى ريادة الجهة في مجال الطاقات المتجددة، ومساهمتها في تعزيز مكانة المغرب، على المستوى الإقليمي والعالمي، كفاعل رئيسي في التحول الطاقي العالمي.
واعتبر الوزير أن كل هذه المقومات وغيرها جعلت جهة الشرق تحظى بفرص اقتصاد حديث ومتنوع، بفضل توفرها على قطاعات رائدة كالفلاحة والصناعات الغذائية وترحيل الخدمات، كما أنها تحرز تقدما ملحوظا من أجل تطوير قطاعات أخرى رائدة، كصناعة السيارات وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وذكّر المسؤول الحكومي بأن الملك محمدا السادس راهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. حيث دعا في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2022، إلى العمل على تعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
وأبرز أنه في هذا السياق يأتي اعتماد القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار لإصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، وملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة، على الصعيدين الوطني والدولي، وتثمين المؤهلات العديدة للمغرب، وتعزيز ثقة المستثمر في المملكة المغربية وفي المستقبل الواعد الذي توفره بيئة الاستثمار في المملكة.
ويطمح الميثاق الجديد للاستثمار إلى تعزيز الاستثمار الخاص والتوفر على مناخ محفز للاستثمار، ما يسمح بخلق مناصب شغل قارة في جميع أنحاء المملكة، وذلك باستحضار المقاربة الترابية، يورد الوزير المنتدب، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة، صادقت منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ على ست اتفاقيات لمشاريع استثمارية مهمة على مستوى جهة الشرق، ستمكن من إحداث حوالي 12 ألف منصب شغل، مذكرا بأن حصيلة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار للجهة عرفت دينامية إيجابية، بمصادقتها على استثمارات عمومية وخاصة لا تقل أهمية.
وفي سياق تنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص، الرامية إلى تعبئة 57 مليار درهم من الاستثمار الخاص وإحداث 48 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، أكد الوزير مواصلة العمل إلى جانب كل الفاعلين على جذب الاستثمار الخاص نحو القطاعات الواعدة، المتمثلة في قطاع الفلاحة، القطاعات الصناعية مثل النسيج، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، قطاع الطاقات المتجددة، وقطاع ترحيل الخدمات.
وقال في هذا السياق: “نحن على يقين بأن كل أقاليم وعمالات الجهة ستشهد توطين مشاريع استثمارية مهيكلة في السنوات القادمة، ما سيمكن مستقبلا من تنويع الاقتصاد المحلي وتوجيهه نحو الأنشطة الواعدة”.
وأشار إلى أنه لمواكبة الدينامية التي يعرفها المغرب، وتنزيل أهداف الاستثمار الخاص، وطنيا وجهويا، عملت الحكومة على وضع تصور جديد لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
واعتبر كريم زيدان أن تعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات “يبقى من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، وبالتالي وجب علينا جميعا تكثيف الجهود لتشمل الدينامية الاقتصادية والتنموية كل عمالات وأقاليم الجهة”، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة “بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها فئة بالغة الأهمية في النسيج الاقتصادي الوطني، والمحرك الرئيسي لخلق فرص الشغل”.
المصدر: وكالات