بسط كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، الثلاثاء، الإجراءات التي يتضمنها برنامج عمل وزارته من أجل الرفع من استثمارات مغاربة العالم، كاشفا أنها تشمل “تطوير منصة خاصة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير جميع المعلومات المرتبطة بالاستثمارات لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مُترجمة لكافة اللغات المستعملة في بلدان إقامتهم”.
وأفاد زيدان، مُتحدثا خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بأن هذه الإجراءات تهم كذلك “وضع خلية خاصة لتتبع استثمارات مغاربة العالم على مستوى وزارة الاستثمار”، و”تعزيز التواصل مع مغاربة العالم بكل الوسائل المتاحة لتعريفهم بالفرص الاستثمارية، وتنظيم لقاءات خاصة معهم خلال كل جولة ترويجية، وتعزيز بنيات الاستقبال أو التوجيه على المستويين الوطني والدولي”.
وأوضح المسؤول الحكومي، في الصدد عينه، أنه “حتى نهاية السنة الفارطة، جرى إطلاق 83 في المائة من المبادرات البالغ عددها 46 مبادرة ذات تأثير مباشر على تسريع الاستثمار وتجاوز العراقيل التي تواجه المستثمرين”، المُقرّة بموجب “خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، والمُحددة للأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026”.
وأبرز زيدان أن “اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، على 171 مشروعا؛ منها 53 مشروعا ممولا باستثمارات أجنبية من 18 دولة أجنبية بقيمة إجمالية تقدر بـ94 مليار درهم؛ أي ما يعادل 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها”، كاشفا أن هذه المشاريع “ستساهم في خلق 54 ألف منصب شغل”.
“توزيع الاستثمارات”
على صعيد آخر، دافع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عن جهود الحكومة لأجل تكريس العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات بين جهات المملكة، مُشددا على أن “الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يجري تنزيله، يجعل من تقليص الفوارق المجالية، من حيث جذب الاستثمار هدفا رئيسيا”؛ وذلك “من خلال دعم المشاريع الاستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية”.
وأوضح زيدان، مُجيبا عن سؤالين آنيين للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية وفريق الأصالة والمعاصرة، في هذا الصدد، أن الميثاق يحفز، أيضا، عدالة توزيع الاستثمارات؛ “من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة، وتتراوح ما بين 15 في المائة للفئات –أ- و18 في المئة للفئات – ب- من المبلغ الإجمالي للاستثمار”.
وأكدّ المسؤول الحكومي ذاته أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، خلال ست دورات، على “أربعة مشاريع استفاد من المنحة الترابية؛ ما يعني أن 32 في المائة من إجمالي المشاريع المصادق عليها، تهم عمالات وأقاليم خارج محور طنجة- الجديدة”، موضحا أن هذه المشاريع “موزعة في 34 إقليما وعمالة تنتمي إلى كل جهات المملكة”.
وذكّر زيدان بأن “الميثاق يروم كذلك إرساء حكامة موحدة ولا مركزية بالنسبة للمشاريع أقل من 250 مليون درهم، وهو القانون الجديد للدعم”، بتعبيره.
إسماعيل العالوي، النائب عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادي، انتقد، في تعقيبه على ما ذُكر، “تخلي الحكومة عن شعاراتها بالتوزيع العادل للاستثمارات؛ حيث نجد أنها تذهب في اتجاه تعميق الفوارق”، مُخاطبا زيدان: “تفضلون جهة عن أخرى؛ فبعض الجهات مثل درعة تافيلالت تعاني من غياب البنية التحتية ونقص الرحلات الجوية؛ ما لا يشجع المستثمرين على خلق فرص الشغل”، وفقه.
تفاعلا مع ذلك، أكد المسؤول الحكومي وعيه ووعي زملائه بالسلطة التنفيذية بأهمية “العدالة المجالية”، معترفا بأن “مناطق لم تأخذ حقها في التنمية، على أن ذلك ليس وليد اليوم؛ بل نتيجة تعاقب حكومات وسياسات لعقود”، كاشفا أن “الوزارة بصدد إنجاز شراكة مع الجهات المعنية في القريب العاجل لأجل التعريف بمقوماتها ومؤهلاتها الاستثمارية”.
وذكّر الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية بأن “43 مشروعا صناعيا تحقق وسيتحقق في المنطقة (درعة تافيلالت)”، مبرزا أن “اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 3 مشاريع؛ فالجهة سوف تخلق 900 منصب شغل مستقبلا”.
“جذب الاستثمار”
على صعيد متصل، أشاد المسؤول عينه بـ”قدرة المغرب على التنفيذ السريع للمشاريع الاستثمارية؛ إذ يتم تجسيدها بسرعة لا تقدر عليها بعض الأحيان، دول عالمية وأوروبية”.
واستحضر المسؤول الحكومي، وهو يجيب عن سؤال حول إجراءات الحكومة لرفع جاذبية الاستثمار، أهم المؤشرات على “ارتفاع هذه الجاذبية، المتمثلة في بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 39,6 مليارات درهم في نونبر سنة 2024، مُسجلة ارتفاعا بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023”.
وبرغم تثمينه ما ورد على لسان زيدان، فقد أصّر عبد الرحمان الدريسي، النائب عن الفريق الحركي، على ألا يلفت مجددا إلى إشكالية العدالة المجالية هذه المرة من حيث تعزيز جاذبية الاستثمار، فقد أوضح أن “المجهودات المبذولة لتحسين الجاذبية تظهر على ثلاث جهات فقط، تستفيد من 80 في المائة من الاستثمارات”.
وأعلن الدريسي، في هذا الصدد، تأييده “انخراط المنتخبين مع الحكومة في جلب الاستثمارات لمناطقهم”، مستدركا أنه “بالرجوع إلى ميزانية الجماعات، نجد أنها تمثل من 8 إلى 10 في المائة فقط من ميزانية الدولة، بمعنى أنها بالكاد تكفي لسداد أجور الموظفين”، مُتسائلا: “كيف ستنخرط هذه الجماعات في جلب هذه المشاريع؟”.
وشدد النائب عن الفريق الحركي على أن “ما يمنع بعض الأقاليم من استقطاب الاستثمارات في الوقت الحالي هو اشتراط وصول قيمة الاستثمار، لكي يحظى بدعم الدولة، إلى 50 مليون درهم”، متسائلا: “هل هناك من سيذهب إلى فكيك أو الرشيدية أو الحسيمة أو كلميم ليضع فيها استثمارات بقيمة 50 مليون درهم”، داعيا إلى “تخفيض هذا السقف من أجل تحفيز المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المناطق”.
المصدر: وكالات