زيادة 18 % في الاستثمار بجهة طنجة

عكس الانتقادات التي يوجهها المستثمرون ورجال الأعمال في الشمال للمركز الجهوي للاستثمار، بسبب “العراقيل” التي يواجهونها في الحصول على التراخيص، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وتيرة الاستثمار بالجهة سجلت زيادة بلغت 18 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الأرقام التي حصلت عليها الجريدة من المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه خلال يناير وفبراير من العام الجاري بتت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالجهة في 126 ملفا، تمت الموافقة على 105 ملفات من بينها، بمعدل يناهز 83 بالمائة من إجمالي الملفات الواردة على المركز.

وسجلت المعطيات ذاتها أن المشاريع التي تم منح الضوء الأخضر للتأشير عليها تمثل استثمارات بقيمة 10.5 مليارات درهم، أي بزيادة بلغت 18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية؛ وبخصوص فرص العمل التي يرتقب أن تخلقها هذه المشاريع أوردت أنه من المتوقع أن تساهم في إحداث ما يقارب 12 ألف منصب شغل؛ فيما يشكل قطاعا الصناعة والسياحة حوالي 72 بالمائة من إجمالي المشاريع المصادق عليها، كما يغطيان نصف الاستثمارات المتوقعة، ويوفران 90 من إجمالي فرص العمل المنتظرة بالجهة.

وأكد المصدر ذاته جاذبية قطاعي الصناعة والسياحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وأرجع الفضل في ذلك إلى تعزيز البنية التحتية لاستقبال المشاريع الاستثمارية على مستوى الجهة، مثل مدينة “محمد السادس طنجة تيك”، ومدينة صناعة السيارات بطنجة تاك، فضلا عن القطب الفلاحي للوكوس، والمناطق السياحية المتعددة بالجهة.

كما بينت المعلومات الموفرة للجريدة أن المشاريع المذكورة تؤكد ريادة الجهة في قطاع الطاقات المتجددة، إذ تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع كبرى تقدر قيمتها بـ5 مليارات درهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنويع العرض الطاقي وتعزيز الاستدامة على مستوى الجهة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تسارع ديناميكية الاستثمار في الجهة تفرضه الأحداث والتظاهرات العالمية الكبرى المرتقب أن تحتضنها مدينة طنجة، خاصة بطولتي كأس إفريقيا للأمم نهاية العام الجاري، وكأس العالم 2030، وهو ما يفرض وتيرة اشتغال سريعة لأعمال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ومنح الدعم المكثف للمستثمرين وتشجيعهم على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.