قال مهنيون بقطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب إنهم “توصلوا بإخباريات تخص إقرار زيادات جديدة في أثمنة البن من قبل الشركات الموزعة”، موضحين أن “بعض هذه الزيادات في هذه المادة الأولية جرى تفعيلها بعد عيد الفطر مباشرة؛ في حين سيتم العمل ببعضها، ابتداء من منتصف شهر أبريل الجاري”.
وأكد هؤلاء المهنيون أن “هذه الزيادات التي تقدر بحوالي 25 في المائة مرفوضة، ما دام أن السوق الدولية تعرف الاستقرار في الوقت الراهن”، لافتين أنهم “بصدد مناقشة الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة لإصدار قرار في هذا الإطار”.
يأتي هذا المستجد في وقت ينتظر الفاعلون بهذا القطاع صدور نتائج التحريات التي باشرها مجلس المنافسة خلال السنة الماضية، في وقت حذر حماة المستهلك من “أي جنوح نحو استغلال هذه الزيادات الجديدة للرفع من أسعار المشروبات”.
أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “المهنيين فوجئوا بهذه الزيادات الجديدة في أسعار البن، حيث ظهر كما لو أن هناك اتفاقا بين الشركات الموزعة لهذه المادة الأساسية على تفعيل هذه الزيادات، وبالنسبة نفسها”، متابعا: “نعتقد أن السوق الدولية لا تدعم هذه الزيادات”.
وأوضح بيفركان، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الزيادات الجديدة وصلت إلى 25 في المائة، وتم تفعيل بعضها مباشرة بعد عيد الفطر، على أساس تفعيل البعض الآخر في منتصف شهر أبريل الجاري”.
كما سجل المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “المهنيين سيجتمعون، هذا الأسبوع، من أجل مناقشة هذه المستجدات واتخاذ قرار في هذا الجانب”.
في جوابه عن سؤال للجريدة حول طبيعة هذه القرار، تابع الفاعل المهني ذاته: “لا يمكننا أن نطالب المقاهي بالزيادة في أثمنة الخدمات بشكل جماعي؛ لأن ذلك غير ممكن قانونا، على أن نترك هامش المبادرة لكل مهني على حدة”.
وقال بيفركان إن “مجلس المنافسة مطالب بالتدخل في مثل هذه المسائل، لا سيما أن الأمر أشبه باتفاق بين الشركات المزودة بالبن؛ وهو الأمر المخالف للقوانين”.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن “أثمنة أصناف بسيطة من البن صارت محلقة وباتت تصل إلى 130 درهما للكيلوغرام الواحد، على سبيل المثال”، مطالبا المؤسسات المعنية بـ”تخفيض رسوم الاستيراد على مادة البن، على اعتبار أن 25 في المائة، كنسبة زيادة مباشرة في الأثمنة، مبالغ فيها”.
في سياق متصل، قال نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن “نقاش حماية حقوق مستهلكي خدمات المقاهي أثير، خلال السنة الماضية، بعدما عمد بعض المهنيين إلى رفع أثمنة خدماتهم قبل أن يتراجعوا عن ذلك بعد رفض الزبناء لذلك”.
وأوضح حمانو، في تصريح لهسبريس، أن “جمعيات حماية المستهلك وفرق المراقبة بإمكانها أن تتدخل في حالة ما كان أرباب المقاهي لا يعتمدون على أثمنة واضحة، أو أنهم لا يعلقون لائحة الأسعار المعتمدة. كما أن هؤلاء ممنوعون من الاتفاق الجماعي على الرفع من أسعار الخدمات”.
وحذّر رئيس “الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير” من “أي جنوح نحو استغلال هذه الزيادات في أثمنة البن من أجل ضرب جيوب رواد المقاهي والمطاعم، وإقرار زيادات غير معقولة في الخدمات المقدمة لفائدتهم”، مطالبا في السياق نفسه مجلس المنافسة بـ”تقصي الحقيقة في هذا الجانب”.
المصدر: وكالات